أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في الأردن فوز مرشحين موالين للحكومة وعشائريين بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن وقوع عمليات تزوير. وسيضم المجلس الجديد 15 مقعدا للنساء وفقا لنظام الكوتة النسائية، إلا أن التربوية منى اللوزي فازت بمقعد إضافي خارج نظام الكوتة بحصولها على 3610 أصوات وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على 150 مقعدا في المجلس. وأفادت صحيفة الغد الأردنية بأن الهيئة المستقلة للانتخابات تقوم الآن ب" التدقيق في نتائج الفرز الأولية" للانتخابات البرلمانية على أن تعلن النتائج النهائية في وقت لاحق بعد ظهر الخميس، وقال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني قوله إن الهيئة "ما زالت تدقق في نتائج الفرز الأولية" كما توقع هاني خلال مؤتمر صحفي أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات ظهر اليوم الخميس. وكانت قد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب بلغت نحو 56%، لكن أوساط المعارضة قالت إن الرقم مبالغ فيه كما تحدثت لجان رقابية حدوث خروقات، وقالت الهيئة إن عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043، بينما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56.69%، بالمقارنة مع عدد الناخبين الذي يقارب 2.3 مليون. ووفقا للنتائج الأولية، فإن شخصيات موالية للنظام ورجال أعمال مستقلين اكتسحوا مقاعد مجلس النواب السابع عشر، كما فاز على الأقل ثلاثة مرشحين تتهمهم السلطات بشراء أصوات، وهم موقوفون في سجن الجويدة جنوبي العاصمة عمان. واعتبر مراقبون أن التنافس العشائري طغى على غالبية المناطق، بينما كان التنافس السياسي خجولا في المدن الرئيسية أمام طروحات المرشحين الوسطيين والعشائريين ورجال الأعمال. ومن المقرر أن يعين الملك عبدالله الثاني رئيسا للوزراء من الكتلة التي تفوز بأغلبية الاصوات أو من تتوافق هذه الكتلة على اختياره وذلك لأول مرة في المملكة الأردنية. في المقابل، استبق رئيس الوزراء عبد الله النسور نهاية الانتخابات وأعلن بعد خمس ساعات من بدء الاقتراع أن الانتخابات نزيهة، وقال إن جميع أجهزة الدولة وقفت على الحياد المطلق، وتابع "يبقى سلوك المرشحين والناخبين بدعم الحكومة في تأصيل النزاهة حتى لا يبقى للفساد إطلاقا أي مجال". يذكر أن الأردن شهدت منذ يناير 2011 مظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد. وتأتي الانتخابات في وقت يواجه فيه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد أن تجاوز عجز الموازنة 1.8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم ال 300 الف. كما يذكر ان المعارضة تسعى إلى تغيير قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان عام 2012 والذي زاد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 150 حيث قالوا إن النظام الجديد يدعم سيطرة مؤيدي الملك من خلال إعطاء العاملين في الجهات الامنية حق التصويت وتطالب المعارضة بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب إلى 50 في المئة مقارنة بنسبة 18 في المئة التي كفلها القانون. Comment *
