رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون تعديلات على قانون الكسب غير المشروع المقدم من قبل الحكومة، بعد تفجير ممثلها مفاجأة، بقوله إنه لا يعرف شيئا عن هذه التعديلات. وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة: "إننا أمام قوانين عقيمة وبالية، فهي في واد وآمال وطموحات الشعب في وادٍ آخر"، موضحا أن تعديلات القانون أخضعت فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي أصدر في السبعينات، وكان يتقصد الموظف العام. وأضاف أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة التشريعية التي تناقش تعديلات الحكومة على قانون الكسب غير المشروع، أن هناك عددا من الملاحظات على مشروع التعديلات، من بينها أن التصالح يبدأ خلال المحاكمة على الرغم من أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة، ويكون في أي مرحلة من مراحل الدعوة، وتسائل ما الذي يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات أن يكون هناك تصالح فهذا يعود بالفائدة على الدولة؟. وشدد أبوشقة على ضرورة تحديد مبالغ التصالح بشكل واضح، حتى لا يتم الطعن عليه أمام النقض، مقترحا إرجاع مشروع القانون لوزارة العدل، للأخذ بمقترحات وملاحظات اللجنة. من جانبه، طالب النائب علاء عبدالمنعم بمناقشة مشروع القانون المتكامل عن الكسب غير المشروع، وتبني اللجنة التشريعية مشروع قانون المتكامل التي وافقت عليه عدة جهات، وفرضه على الحكومة بعد موافقة مجلس النواب عليه، مضيفا "أرفض الترقيع الذي نفذته وزارة العدل والحكومة على قانون الكسب غير المشروع". من جانبه، قال ممثل وزارة العدل هيثم المراقي: "لا أعرف شيئا عن مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع سوى من ساعتين فقط، لعدم التنسيق بين الجهات التشريعية بالحكومة"، موضحا أن مشروع القانون المقدم فيه 26 ملاحظة دستورية وقانونية.
