تقدم مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات، المستشار زغلول البلشي، بمذكرة إلى اللجنة، يطلب فيها قبول اعتذاره عن عدم الاستمرار في العمل كأمين عام للجنة، نظرا لظروفه الصحية. وأرسل رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار سمير أبو المعاطي، خطابا إلى المستشار البلشي، يتضمن قبول اللجنة لاعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه، وتقدير اللجنة للدور الذي أداه في السابق وتمنياتها له بموفور الصحة. وقال المستشار البلشي إنه سيجري عملية جراحية ثانية في عينه التي كان قد أجرى فيها جراحة سابقة في ديسمبر الماضي، على نحو من شأنه أن يحول دون استمراره في منصبه في اللجنة العليا للانتخابات وأداء عمله بها بالجهد نفسه. وأضاف أن انتخابات مجلس النواب المرتقبة تتطلب جهدا شاقا ومضنيا، لا يستطيع في ظل هذه الظروف الصحية التي تتعلق ببصره، أن يؤديه، وقال "سأكتفي بأداء عملي كمساعد لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي".