أكد الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن الهدف من مشروع الصكوك الإسلامية هو إضافة أداة جديدة من أدوات التمويل إلى أسواق المال، نافيًا وجود أي نية إلى إلغاء أدوات التمويل الأخرى المستقرة في سوق المال ويتعامل بها السوق حاليا. وأوضح الفقي، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم لمناقشة أدوات التمويل التي يتم التعامل عليها في الأسواق في الوقت الحالي والتي عقدت خلالها اللجنة، ورشة عمل لدراسة أدوات التمويل بسوق المال المصرية، أن الهدف من مناقشات اللجنة لأدوات التمويل هو التأكيد على أن الصكوك ليست بدعة جديدة إنما هي واحدة من فروع سوق المال وليس أمر مستحدث لأداوات التمويل، مشيرًا إلى أن الصكوك كأداة تمويلية ليس الهدف منها إلغاء الأدوات التمويلية القائمة بالسوق إنما الإضافة إليها. وعرض خبير سوق المال وليد أحمد عبدالجيد، الخبير في سوق المال، فكرة بداية سوق المال التي تضمنت الأسهم والسندات وآليات التداول في البورصة ومؤشرات البورصة العالمية وسياسات إدارة المحافظ والسندات وإدارة الأصول ومؤسسات السمسرة. من جانبه، أوضح النائب أشرف بدر الدين أن الهدف الأساسي من إنشاء البورصة هو تمويل المشروعات أما من يدخلها مضاربًا فلا يقاس عليه في تعاملات البورصة. وقال بدر الدين، إن ما يعلن عنه يوميًا عن حجم التداول أو الخسارة والمكسب بالبورصة هو حديث عن القيمة السوقية فقط ولا علاقة مباشرة له بآليات السوق. وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشورى برئاسة الفقي الصكوك وأنواعها قبل وصول مشروع القانون من الحكومة وعرض الخبير المالي وليد حجازى تطبيقات وأنواع الصكوك. وقال حجازي: "ليست اختراعا أو أداة جديدة ولكنها منتج أو حجازي مالية جديدة، ظهرت في شكلها كأداة تمويل منذ 20 عامًا. وأشار الخبير المالي وليد حجازي إلى أن هناك أنواع كثيرة للصكوك، صكوك الإيجار هي أكثر الأنواع شيوعا وانتشارا، موضحًا أن 70% من الصكوك في العالم أصدرتها الشركات الخاصة، في حين أصدرت الحكومة 30 % فقط من الصكوك وهي ما يسمى بالصكوك السيادية. وتدخل أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، إن الحوار يدور حول نوع واحد من الصكوك بينما هناك 27 نوعًا من الصكوك لم يتم مناقشتها.
