يناقش مجلس الشورى في جلساته التي تبدأ يوم الأحد المقبل تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ترشيح الدكتور هشام رامز محافظا للبنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة. وقال الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة "إن الدستور الجديد يستلزم موافقة المجلس على تعيين محافظ البنك المركزي قبل إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن رامز من الكفاءات المصرفية المشهود لها وكان يعمل نائبا لمحافظ البنك المركزي. وأضاف أن التقرير الذي سيعرض على جلسة المجلس يتضمن استعراض كيفية تعيين محافظ البنك المركزي الجديد طبقا للدستور وكذلك دور البنك المركزي في رسم السياسات النقدية للبلاد بالإضافة إلى هيكل البنك المركزي وتقييم مجمل دوره خلال الفترة الماضية. وأكد الفقي أنه في حال رفض مجلس الشوري تعيين رامز كمحافظ للبنك المركزي فإنه لن يتم اختياره لهذا المنصب خاصة أن المجلس ينتظر موافقة الأجهزة الرقابية على هذا الترشيح، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس إمكانية عقد جلسة استماع مع رامز من عدمها للتعرف على رؤيته وخطة عمله في إدارة القطاع المصرفي. وأوضح أن اللجنة ستصدر مجموعة من التوصيات وعلى رأسها مطالبة رامز قبل تولي المنصب بتقديم برنامج لإدارة البنك المركزي والقطاع المصرفي للموافقة عليه وعلى أن يتم متابعة تنفيذه حال توليه المنصب. من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة أدوات التمويل في سوق المال بحضور الخبير في سوق المال وليد أحمد عبدالجيد الذي شرح الفروق بين أدوات التمويل المختلفة باستثناء الصكوك الإسلامية والتي من بينها السندات المالية والأسهم. وأوضح عبدالجيد مزايا وسلبيات السندات المالية ومدى المخاطرة من خلالها، كما استعرض بعض الأدوات والأنظمة المستخدمة بالخارج والتي من بينها إمكانية شراء لحق الشراء وأيضا حق البيع والعقود المستقبلية. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة "الصكوك" كإحدى أدوات التمويل خلال جلسة ثانية مساء اليوم. Comment *
