تضع البورصة المصرية علي قمة أولوياتها في العام الجديد 2012 تنشيط سوق السندات والعمل علي إدخال أدوات مالية جديدة مثل الصكوك وصناديق المؤشرات . وتباينت آراء خبراء اسواق المال حول جدوي اصدار الصكوك للسوق في الوقت الحالي في ظل انخفاض السيولة.. إلا أنهم اتفقوا علي أن هذه الصكوك ستوفر التمويل للمستثمر الراغب في العمل وفقا للشريعة الإسلامية. وسيلة للتمويل يقول وائل أمين خبير أسواق المال إن الصكوك والأسهم والسندات تعد من الأوراق المالية المتداولة والغرض الاساسي منها الحصول علي التمويل، مشيرا إلي أن الصكوك تعتبر من ضمن الأوعية الادخارية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وهي تعتبر بمثابة اتفاق بين طرفين وهما الطرف المصدر للصك والطرف الثاني وهو المشتري. ويضيف.. تجمع الصكوك بين خصائص السند والسهم في ذات الوقت حيث توزع عائدا متغيرا مثل الأسهم وكذلك هي آلية تمويلية متداولة بالبورصات مشيرا إلي أنه يتم اصدار الصكوك لتمويل المشروعات الكبري ومشروعات البنية التحتية وبناء علي ذلك يتطلب اصدارها دراسات لتلك المشروعات ويجب أيضا وضع عقود تلك الصكوك بصياغة تحقق مصلحة للطرفين. ويوضح أنه قبل اصدار تلك الأداة التمويلية يجب توعية المستثمرين بأهمية وفوائد الاستثمار في جميع أدوات التمويل عموما وليس الصكوك فقط. ويؤكد أن الصكوك تختلف من حيث مدة الصك والغرض من اصداره مشيرا إلي أنه وفقا لما اسفرت عنه نتائج انتخابات مجلس الشعب وسيطرة الإسلاميين علي البرلمان فإن اصدار الصكوك سيساعد بشكل كبير في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين للتعامل في السوق. مبادئ الشريعة وأوضح ان تلك الصكوك نظرا لانها متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية ستجذب قطاعا كبيرا من الشعب المصري وهذا ما أعلنه الدكتور طارق شعلان أمين اللجنة التنظيمية لحزب النور حين قال "إن حزب النور سيعمل علي تخصيص جوائز للشركات الملتزمة بجميع معايير الشريعة" وهذا التصريح سيدفع بشريحة معينة إلي الاستثمار من خلال الصكوك كأداة تمويلية. ويضيف إننا نمر بمحنة اقتصادية خلال الفترة الحالية، ولذلك يجب الاسراع باصدار اللائحة التنفيذية لاصدار وتداول صكوك التمويل والعمل علي زيادة حجم وعدد الاصدارات بالسوق المصري خلال الفترة القادمة، وأيضا نري أنه يجب وضع ضوابط جديدة ومحفزات لتنشيط تداولات الافراد في سوق الصكوك بحيت يتم إعادة دورة التمويل لما كانت عليه. ويقول محمد سعيد خبير أسواق المال إنه في ظل فوز التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية، وتصدره للمشهد السياسي المصري تظهر الصكوك كأحد أهم أدوات التمويل المهمة التي تتميز بكونها ذات مرجعية لا تتنافي مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي تتواءم مع المزاج الشعبي الذي تجلي في عمليات الاقتراع الأخيرة. ويشير إلي أنه علي الرغم من بعض الشبه بين الصكوك وغيرها من الأدوات التمويلية الأخري المتواجدة بالفعل في سوق المال المصري كالأسهم والسندات والأسهم الممتازة، فإنها تختلف في طبيعتها عن كل منها في بعض النقاط التفصيلية. الأدوات المالية الأخري ويضيف إن الصكوك تختلف في طبيعتها عن الأسهم في أنها لا تمثل جانبا من الملكية في المشروع الاقتصادي الممول كالأسهم التي تعبر عن ملكية وبالتالي تتحمل درجة من المخاطرة في نتائج أعمال المشروع وتشارك في
