أعلن عدد من الأحزاب المشارِكة فى جلسات الحوار الوطنى، الذى تعقده مؤسسة الرئاسة لصياغة قانون الانتخابات وتعديلات المواد الخلافية بالدستور الجديد، انسحابها من الجلسات بعد مخالفة قانون الانتخابات لما اتفق عليه مسبقاً خلال الجلسات. وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب «غد الثورة»، وأحد المشاركين فى «الحوار الوطنى»: «إن الجهد الذى بذلناه لإخراج قانون الانتخابات ذهب هباءً، بعد تجاهل الحرية والعدالة كحزب الأغلبية لنتائج الحوار، واضطراره للرضوخ إلى مطالب حزب النور بإلغاء التمييز الإيجابى للمرأة فى النصف الأول من القوائم»، واصفاً نتائج الحوار الوطنى ب«السراب»، وأشار إلى أن القانون المعروض الآن على المحكمة الدستورية لا يعبر عن إرادة الأحزاب السياسية. كان «غد الثورة» أعلن مقاطعته لجلسات الحوار الوطنى، بعد تعيين المستشار محمود مكى سفيراً لدولة الفاتيكان، وقال حسام الدين على، سكرتير عام الحزب، إن رسالة مؤسسة الرئاسة معناها أنه لا جديد فى الحوار الوطنى، وتعكس الاستخفاف برموز المعارضة. وأضاف: «القانون خالف ما اتفق عليه داخل الحوار الوطنى من تغيير للصفة النيابية ورفع سقف الحد الأدنى من العتبة الانتخابية، ووضع المرأة». وأعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انسحابه من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطنى وتعليق مشاركة حزبه فى أية حوارات وطنية قادمة على خلفية ما خرج به قانون الانتخابات الجديد مما سماه «انتهاك صريح لما جرى الاتفاق عليه فى جلسات الحوار الوطنى». وقال: إن قانون الانتخابات سمح للنواب بتغيير صفتهم بعد الانتخاب، خلافاً لما اتفق عليه فى الحوار الوطنى من حظر تغيير الصفة الانتخابية للنائب عقب فوزه بالعضوية، كما أن القانون لا يمنح تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وإمكانياتها وحجم وجودها فى المجتمع، ولم ينص على تضمين كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، إلى جانب أن مشروع القانون يتيح للحزب الحاكم ضم أعضاء مستقلين بعد نجاحهم فى الانتخابات التفافاً على إرادة الناخبين. وأشار «السادات» إلى أن خروج القانون بهذا الشكل يعصف بنتائج الحوار الوطنى، ويجعله بلا جدوى ولا يخرج عن كونه تضييعاً للوقت، ويعطى لرافضى الحوار الوطنى الحق الكامل فى ذلك طالما أن ما اتفق عليه لا يُحترم، وقال: «بالطبع إذا كان هناك تحايل وتغيير لما اتفق عليه بشأن قانون انتخاب مجلس النواب، فماذا نتوقع إذا كان الأمر متعلقاً بتعديلات المواد الدستورية محل الخلاف الأساسى». وقال محمد القصاص، عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصرى، إن حزبه قرر تعليق المشاركة فى الجلسات بعد مخالفة القانون لجلسات الحوار الوطنى»، واشترط إصدار حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» السلفى، بياناً رسمياً لإعلان التزامهما بما سيقر فى جلسات الحوار الوطنى، للعدول عن قرار التعليق.
