أعلن محمد السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، اليوم الأحد، انسحابه من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطنى وتعليق مشاركة حزبه فى أى حوارات وطنية قادمة، وذلك بسبب الصورة التي خرج عليها قانون الانتخابات الجديد واعتبره انتهاكاً صريحاً لما تم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار التى ترعاها مؤسسة الرئاسة. وأكد السادات في بيان صحفى حصلت "المصريون" على نسخة منه أن قانون الانتخابات سمح للنواب بتغيير صفتهم بعد الانتخاب، خلافا لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني من حظر تغيير الصفة الانتخابية للنائب عقب فوزه بالعضوية، كما أن القانون لا يمنح تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وإمكانياتها وحجم وجودها في المجتمع من حيث إنه لا ينص على تضمين كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، إلى جانب أن مشروع القانون يتيح للحزب الحاكم ضم أعضاء مستقلين بعد نجاحهم في الانتخابات التفافًا على إرادة الناخبين. وقال السادات: "إن خروج القانون بهذا الشكل يعصف بنتائج الحوار الوطني، ويجعله بلا جدوى ولا يخرج عن كونه تضييعًا للوقت، ويعطى لرافضى الحوار الوطنى الحق الكامل فى ذلك، طالما أنه لا يتم احترام ما تم التوافق عليه، وبالطبع إذا كان هناك تحايل وتغيير لما تم الاتفاق عليه بشأن قانون انتخاب مجلس النواب فماذا نتوقع إذا كان الأمر متعلقاًَ بتعديلات المواد الدستورية محل الخلاف الأساسى".