أعربت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لاستخدام القضاء السعودي في تصفية الحسابات السياسية، وتدين بشدة الحكم الصادر بحق المواطن المصري المحتجز بالسعودية أحمد الجيزاوى، والذي حكمت المحكمة العامة في جدة عليه في 15 يناير بالسجن 5 سنوات والجلد 300 جلدة على خلفية اتهامه بتهريب أقراص مخدرة. وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن القضية بدأت باستهداف ناشط حقوقي لدفاعه عن حقوق المواطنين المصريين المعتقلين بالسعودية، لتنتهي باعتقاله واتهامه بهذا الاتهام الغريب والذي لا يتناسب مع سابقة الجيزاوي من نشاط سياسي وحقوقي، فضلا عن عدم ثبوت الاتهام عليه وتعذيبه، وما ثبت لاحقا من عدم جدية أدلة الثبوت ضده وإقرار شهود الواقعة بخلاف ما جاء بالتحقيقات. وقال أحمد مفرح، الباحث بمؤسسة "الكرامة"، الإجراءات المتخذة بحق المحامي أحمد الجيزاوى بدءا من القبض عليه وانتهاء بمحاكمته جاءت مسيسة وبعيدة عن روح القانون، فضلا عما تعرض له الجيزاوي من تعذيب أثناء التحقيق لإجباره على الاعتراف وهو ما يطعن في نزاهة الحكم الصادر بحبسه وجلده". وأضاف مفرح "النظام السعودي للأسف اعتاد على عدم مراعاة حقوق الإنسان فيما يتخذه من إجراءات، كما اعتاد على عدم احترام ما وقعت عليه المملكة من مواثيق تضمن احترام حقوق الانسان، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن ملابسات قضية الجيزاوي وغيرها من القضايا تؤكد عدم التزامها بتلك التعهدات".