أدانت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، الطريقة التي يقوم بها القضاء السعودي لتصفية الحسابات السياسية، بعد الحكم الصادر ضد أحمد الجيزاوي، المحامي المصري المحتجز بالسعودية، والذى حكمت عليه المحكمة العامة في جدة بالسجن 5 سنوات والجلد 300 جلدة على خلفية اتهامه بتهريب أقراص مخدرة. وأشارت المنظمة، في بيان لها، الأربعاء، إلى أن القضية بدأت باستهداف ناشط حقوقي لدفاعه عن حقوق المواطنين المصريين المعتقلين بالسعودية، لتنتهي باعتقاله واتهامه بهذا الاتهام الغريب والذى لا يتناسب مع سابقة الجيزاوي من نشاط سياسي وحقوقي، فضلا عن عدم ثبوت الاتهام عليه وتعذيبه، وما ثبت لاحقا من عدم جدية أدلة الثبوت ضده واقرار شهود الواقعة بخلاف ما جاء بالتحقيقات. ومن جانبه، قال أحمد مفرح، الباحث بمؤسسة الكرامة، إن الإجراءات المتخذة بحق الجيزاوي بدءً من القبض عليه وانتهاءً بمحاكمته، جاءت مسيسة وبعيدة عن روح القانون، فضلاً عن تعذيبه أثناء التحقيق معه لإجباره على الاعتراف وهو ما يطعن فى نزاهة الحكم الصادر بحبسه وجلده. وأضاف مفرح: ''النظام السعودي للأسف اعتاد على عدم مراعاة حقوق الإنسان فيما يتخذه من إجراءات، كما اعتاد على عدم احترام ما وقعت عليه السعودية من مواثيق تضمن احترام حقوق الانسان، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب إلا أن ملابسات قضية الجيزاوي وغيرها من القضايا تؤكد عدم التزامها بتلك التعهدات''. وكانت الكرامة، قد تقدمت عقب احتجاز الجيزاوي بشكوى إلى الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، و المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للمطالبة بضمانات محاكمة عادلة وعدم إيذاء الجيزاوي جسدياً أو نفسياً أو إجباره على الاعتراف وهو مالم تلتزم به السلطات السعودية. وطالبت الكرامة السلطات السعودية بتغليب احترامها لحقوق الانسان على ما تبديه من عداء واضح بحق الناشط الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي، وأن تضمن نزاهة وضمانات المسار القانوني للقضية خلال مرحلتي الاستئناف والطعن على الحكم الصادر بحقه، وذلك بعد أن أعلنت القنصلية المصرية العامة في جدة عزمها الاستئناف ضد الحكم.
