رفض عدد كبير من نشطاء ومفكرين وشخصيات عامة قبطية، فكرة تخصيص «كوتة للأقباط» فى الانتخابات البرلمانية القادمة، إيماناً بأن المحاصصة الطائفية تضر بمصالح الوطن بأسره، وتفتح الباب أمام تأسيس دولة «الطوائف والملل» التى تجافى مبدأ المواطنة، ومقاومة منهم لتقسيم الوطن على أساس دينى. جاء ذلك فى بيان حمل توقيعات: «منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق، وسمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية السابق، وجورج إسحاق، والدكتور عماد جاد، وكمال زاخر، وسامح فوزى، وحنا جريس، وإيهاب الخراط، والمخرج داود عبدالسيد، وكامل صالح، وكريمة كمال، وماجد عقاد، وكمال سليمان، وفيفيان فؤاد، وسوزى عدلى، وسليمان شفيق، وإسحاق حنا، وأمين إسكندر». وأكد الموقعون أنه رغم ما يتعرض له الأقباط من تهميش ومناخ طائفى فى الانتخابات، فإنهم يرفضون الكوتة؛ لأنها ستكون خروجاً على المسيرة الوطنية التاريخية التى لم يقبل خلالها الأقباط هذا المبدأ بدءاً من المداولات التى سبقت دستور 1923، مروراً بحقب شهدت تحولات سياسية عميقة، لم يحد خلالها الأقباط عن التزامهم وقناعتهم بالمساواة والمشاركة والحرية بوصفهم مواطنين كاملى المواطنة، لا يستجدون حضوراً سياسياً، ولا تمثيلاً برلمانياً. وطالب البيان بإيجاد حلول قانونية مناسبة تتفق لحل هذه المشكلة قبل صدور قانون الانتخاب، وحمّل السلطة الحاكمة، ومؤسسات الدولة، والقوى الوطنية وفى مقدمتها الأحزاب السياسية، المسئولية عن ضمان أن يمثل مجلس النواب مكونات المجتمع جميعاً، تمثيلاً عادلاً من منطلق وطنى يسمو فوق الانتماءات الضيقة. فى سياق آخر، بدأ عدد من الحركات القبطية التواصل مع أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى لترشيح كوادر قبطية على قوائمها خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، ومن أبرز تلك الحركات «اتحاد شباب ماسبيرو»، الذى أصدر بياناً، صباح أمس، طالب فيه بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل بسبب حادث قطار «البدرشين» ووصفها بأنها «حكومة سكرتارية»، وحمّل الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، المسئولية الكاملة عن تلك الكارثة، وقال: «إن استمرار السياسات الإخوانية الفاشلة ستؤدى لمزيد من الدماء». على جانب آخر، يحسم البابا بنديكتوس السادس عشر، بابا الفاتيكان، اسم البطريرك الجديد للكنيسة الكاثوليكية فى مصر، خلال ساعات، خلفاً للبطريرك أنطونيوس نجيب، الذى تقدم باستقالته من منصبة نظراً لظروفه الصحية.
