وقع عدد من الشخصيات العامة القبطية على بيانًا بمناسبة التصويت علي قانون انتخاب مجلس النواب، وما تردد بشأن وجود مطالب بتخصيص "حصة مقاعد" أو ما يُعرف ب "الكوتة" للأقباط،أكدوا فيه على المشاركة السياسية بمبدأ المواطنة والكفاءةوليس على مبدأ الكوتة الذى وصفوه بالطائفى وقال البيان أن الأقباط طيلة العقود الستة الماضية في مقدمة الفئات الأقل تمثيلا في المؤسسات المنتخبة،ولم نر حرصاً علي تمثيلهم برلمانياً علي النحو الملائم، ليس هذا فحسب، بل أن الأقباط الذين تحلوا بالجسارة والإقدام،وخاضوا تجربة الانتخابات البرلمانية واجه بعضهم مناخا طائفيا سلبيا، أثر في ذهنية واختيار الناخب، ودفعه إلي المفاضلة بين المرشحين دينيا وليس سياسيا، مما أنعكس سلبا علي تمثيلهم في البرلمان،وكان ولا يزال هناك أمل وتطلع إلى أن تنقشع غيوم الطائفية عقب ثورة 25 يناير، وتصبح –بحق- مصر للمصريين،ويشعر الشعب المصري أن ممثليه في البرلمان يعبرون عنه، ويعكسون تنوعه، ويحملون تطلعاته في صناعة مستقبل أفضل. ورفض البيان مبدأ "الكوتة"ووصفه بأنه خروج على المسيرة الوطنية التاريخية التي لم يقبل خلالها الأقباط هذا المبدأ بدء من المداولات التي سبقت دستور 1923م،مرورا بحقب شهدت تحولات سياسية عميقة، لم يحد خلالها الأقباط عن التزامهم وقناعتهم بالمساواة والمشاركة والحرية بوصفهم مواطنين كاملي المواطنة،لا يستجدون حضورا سياسيا،ولا تمثيلا برلمانيا،بل يكون حضورهم تعبير عن الوطن المتعدد ينبغي أن تحرص عليه الأحزاب والقوىالسياسية- من منطلق وطني- بتمثيل كل فئات الوطن، وأكد البيان على رفض "الكوتة" إيمانا بأن المحاصصة الطائفية تضر بمصالح الوطن بأسره، وتفتح الباب أمام تأسيس دولة "الطوائف والملل" التي تجافي مبدأ المواطنة خاصة فى هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر. وأوضح البيان إن رفض الموقعين علي البيان لمبدأ "الكوتة" لا يعني تجاهلا بوجود مشكلة حقيقية في تمثيل الأقباط في البرلمان،أو تخفيفا من وطأتها،أو تنازلا عن الرغبة في التمثيل العادل،بل علي العكس إصرارا علي بقاء مصر الثرية بتنوعها الديني والحضاري، التي ينبغي أن يتمتع كل أبنائها بحقوق المواطنة كاملة،غير منقوصة،وفي مقدمتها التمثيل في المجالس المنتخبة،والمساواة أمام القانون،ورفض التفرقة بكافة صورها، وسنقاوم بكل الطرق المشروعة تقسيم الوطن علي أساس ديني. وأعلن الموقعون على البيان إصرارهم على رفض الكوتة إنطلاقا من الوعي الوطني،كما طالبوا باستمرار الجهود الوطنية لإيجاد حلول قانونية مناسبة تتفق لحل هذه المشكلة قبل صدور قانون الانتخاب،ونؤكد علي مسئولية السلطة الحاكمة، ومؤسسات الدولة، والقوى الوطنية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية،عن ضمان أن يمثل مجلس النواب مكونات المجتمع كافة تمثيلا عادلا من منطلق وطني يسمو فوق الانتماءات الضيقة، لافتين إلى أن الاستحواذ علي السلطة، واستمرار التفرقة، ومنهج الاقصاء يفوت على مصر فرصة تاريخية لبناء الدولة الوطنية الدستورية الحديثة التي تتمتع بالتماسك والأمن والاستقرار. ودعوا المصريين جميعا،مسلمين وأقباطا إلي المشاركة الفعالة في بناء مصر الجديدة، من خلال الانضمام للأحزاب السياسية، وخوض الانتخابات العامة،والإصرار علي تحمل المسئولية في هذه المرحلة المحورية في تاريخ مصر. وكان ضمن الموقعين: منير فخري عبد النور، وسمير مرقس، وجورج إسحق، وعماد جاد، وكمال زاخر، وسامح فوزى، وحنا جريس إيهاب الخراط، وداود عبد السيد، وسليمان شفيق، وإسحق حنا، وأمين إسكندر. Comment *
