رفض المعينون الأقباط بمجلس الشورى، والمفكرون والسياسيون الأقباط مبدأ "الكوتة" بوصفه خروجاً على المسيرة الوطنية التاريخية التى لم يقبل خلالها الأقباط هذا المبدأ بدءا من المداولات التى سبقت دستور 1923م، مرورا بحقب شهدت تحولات سياسية عميقة، لم يحد خلالها الأقباط عن التزامهم وقناعتهم بالمساواة والمشاركة والحرية بوصفهم مواطنين كاملى المواطنة. وأضافوا فى بيان حول تمثيل الأقباط فى مجلس النواب، تحت عنوان "بيان للأمة" صدر منذ قليل،" بمناسبة التصويت على قانون انتخاب مجلس النواب، وما تردد بشأن وجود مطالب بتخصيص "حصة مقاعد" أو ما يُعرف ب"الكوتة" للأقباط، ارتأى عدد من الشخصيات العامة القبطية أن يصدروا هذا البيان للأمة، مؤكدين فيه على عدد من النقاط الأساسية: وكما جاء بالبيان، فإن الإحصاءات تشير إلى أن الأقباط طيلة العقود الستة الماضية فى مقدمة الفئات الأقل تمثيلا فى المؤسسات المنتخبة، ولم يروا حرصا على تمثيلهم برلمانيا على النحو الملائم، ليس هذا فحسب، بل أن الأقباط الذين تحلوا بالجسارة والإقدام، وخاضوا تجربة الانتخابات البرلمانية واجه بعضهم مناخا طائفيا سلبيا، أثر فى ذهنه وفى اختيار الناخب، ودفعه إلى المفاضلة بين المرشحين دينيا وليس سياسيا، مما أنعكس سلبا على تمثيلهم فى البرلمان، وكان ولا يزال هناك أمل وتطلع إلى أن تنقشع غيوم الطائفية عقب ثورة 25 يناير، وتصبح –بحق- مصر للمصريين، ويشعر الشعب المصرى أن ممثليه فى البرلمان يعبرون عنه، ويعكسون تنوعه، ويحملون تطلعاته فى صناعة مستقبل أفضل. وتابع البيان، نرفض مبدأ "الكوتة" بوصفه خروجا على المسيرة الوطنية التاريخية التى لم يقبل خلالها الأقباط هذا المبدأ بدءا من المداولات التى سبقت دستور 1923م، مرورا بحقب شهدت تحولات سياسية عميقة، لم يحد خلالها الأقباط عن التزامهم وقناعتهم بالمساواة والمشاركة والحرية بوصفهم مواطنين كاملى المواطنة، لا يستجدون حضورا سياسيا، ولا تمثيلا برلمانيا، بل يكون حضورهم تعبير عن الوطن المتعدد وينبغى أن تحرص عليه الأحزاب والقوى السياسية- من منطلق وطنى- بتمثيل كل فئات الوطن، وفى هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر نؤكد رفض"الكوتة" إيمانا بأن المحاصصة الطائفية تضر بمصالح الوطن بأسره، وتفتح الباب أمام تأسيس دولة "الطوائف والملل" التى تجافى مبدأ المواطنة. واستطرد البيان، أن رفض الموقعين على البيان لمبدأ "الكوتة" لا يعنى تجاهلا بوجود مشكلة حقيقية فى تمثيل الأقباط فى البرلمان، أو تخفيفا من وطأتها، أو تنازلا عن الرغبة فى التمثيل العادل، بل على العكس إصرارا على بقاء مصر الثرية بتنوعها الدينى والحضارى، التى ينبغى أن يتمتع كل أبنائها بحقوق المواطنة كاملة، غير منقوصة، وفى مقدمتها التمثيل فى المجالس المنتخبة، والمساواة أمام القانون، ورفض التفرقة بكافة صورها، وسنقاوم بكل الطرق المشروعة تقسيم الوطن على أساس دينى. وتابع، ونحن إذ نتخذ هذا الموقف، ونصر عليه انطلاقا من الوعى الوطنى، نطالب باستمرار الجهود الوطنية لإيجاد حلول قانونية مناسبة تتفق لحل هذه المشكلة قبل صدور قانون الانتخاب، ونؤكد على مسئولية السلطة الحاكمة، ومؤسسات الدولة، والقوى الوطنية وفى مقدمتها الأحزاب السياسية، عن ضمان أن يمثل مجلس النواب مكونات المجتمع كافة تمثيلا عادلا من منطلق وطنى يسمو فوق الانتماءات الضيقة، لافتين إلى أن الاستحواذ على السلطة، واستمرار التفرقة، ومنهج الإقصاء يفوت على مصر فرصة تاريخية لبناء الدولة الوطنية الدستورية الحديثة التى تتمتع بالتماسك والأمن والاستقرار. وأخيرا، دعا البيان المصريين جميعا، مسلمين وأقباطا إلى المشاركة الفعالة فى بناء مصر الجديدة، من خلال الانضمام للأحزاب السياسية، وخوض الانتخابات العامة، والإصرار على تحمل المسئولية فى هذه المرحلة المحورية فى تاريخ مصر. يذكر أن الموقعين على البيان، هم منير فخرى عبد النور، سمير مرقس، جورج إسحق عماد جاد، كمال زاخر، سامح فوزى، حنا جريس، إيهاب الخراط، داود عبد السيد، كامل صالح كريمة كمال، ماجد عقاد، كمال سليمان، فيفيان فؤاد، سوزى عدلى ناشد، سليمان شفيق إسحق حنا، أمين إسكندر، وآخرين.
