دعت جماعة الإخوان المسلمين، القوى الوطنية والثورية إلى اجتماع عاجل للاتفاق على ما يجب اتخاذه تجاه الحكم فى قضية قتل المتظاهرين، والتى حصل فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلي، وزير الداخلية، على حكم بالمؤبد، وبراءة علاء وجمال مبارك ومساعدين العادلي. وقالت الجماعة فى بيان لها، اليوم:"إن الحكم جاء صادمًا لأهالي الشهداء والشعب المصري كله، وعاد ليطرح من جديد السؤال: من قتل الشهداء ما دام قادة الشرطة أبرياء؟". وأضاف البيان:"إذا كانت الأدلة أمام القضاء غير كافية، فلابد أن تتم محاكمة الأجهزة التي أخفت عنهم الأدلة وتخلصت منها، ورفضت أن تمد النيابة العامة بها رغم مطالبة النيابة لها بها، وهو ما ذكرته النيابة في مرافعتها". وأوضح البيان أن هذا التقاعس في تسليم أدلة الإدانة إنما هو تستر على الجرائم وإهدار لدم الشهداء وإعاقة لإقامة الحق والعدل ومنع القصاص من القتلة المجرمين وغل أيدي القضاة عن الحكم بالعدل. ولفت البيان إلى أن الأحكام المتوالية ببراءة ضباط الشرطة والمتهمين بقتل الشهداء إنما تحمل رسالة لهم ولغيرهم أن يستمروا في العدوان على المواطنين إلى حد القتل وهم في حماية النظام آمنون. واعتبر البيان أن معنى هذا الحكم أن رأس النظام والداخلية فقط هما اللذان سقطا، أما باقي النظام كله فهو باق، وشكك في إمكانية استرداد الأموال الباهظة التي سرقها رؤوس النظام وهربوها للخارج. وأكد البيان أن هذا الحكم له دلالاته وتداعياته على واقع مصر ومستقبلها السياسي، وعلى الشعب المصري أن يشعر بالخطر العظيم الذي يهدد ثورته وآماله ويهدر دماء شهدائه وتضحيات أبنائه.
