دعت جماعة الإخوان المسلمين كل القوى الوطنية والثورية للاجتماع العاجل للاتفاق على ما يجب اتخاذه تجاه هذا الحكم الصادر ضد مبارك ومعاونيه. واعتبرت الجماعة في بيان صادر، السبت، أن الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي ومساعديه، يدعو الشعب المصري إلى أن يشعر ب«الخطر العظيم، الذي يهدد ثورته وآماله، ويهدر دماء شهدائه وتضحيات أبنائه». وتساءلت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، قائلة: «إذن من قتل الشهداء ومن أخفى الأدلة؟». وقال البيان: «جاء الحكم في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير صادما لأهالي الشهداء والشعب المصري كله، وعاد ليطرح من جديد السؤال: من قتل الشهداء ما دام قادة الشرطة أبرياء؟». وتابع: «إذا كانت الأدلة أمام القضاء غير كافية، فلابد أن تتم محاكمة الأجهزة التي أخفت عنهم الأدلة وتخلصت منها، ورفضت أن تمد النيابة العامة بها رغم مطالبة النيابة بها، وهو ما ذكرته النيابة في مرافعتها». وأشارت الجماعة إلى أن «هذا التقاعس في تسليم أدلة الإدانة، إنما هو تستر على الجرائم وإهدار لدم الشهداء، وإعاقة لإقامة الحق والعدل، ومنع القصاص من القتلة المجرمين، وغل أيدي القضاة عن الحكم بالعدل». ووصفت جماعة الإخوان المسلمين معنى هذا الحكم بأن «رأس النظام والداخلية فقط هما اللذان سقطا، أما باقي النظام كله فهو باق». واستطردت بقولها: «إن الأحكام المتوالية ببراءة ضباط الشرطة والمتهمين بقتل الشهداء، إنما تحمل رسالة لهم ولغيرهم، أن يستمروا في العدوان على المواطنين، إلى حد القتل وهم في حماية النظام آمنون». وعبر «الإخوان» عن وجود شكوك لديهم «في إمكانية استرداد الأموال الباهظة، التي سرقها رؤوس النظام وهربوها للخارج»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الحكم له دلالاته وتداعياته على واقع مصر ومستقبلها السياسي.
