يعقد أعضاء النيابة العامة، اليوم، جمعيتهم العمومية الطارئة، لبحث خطوات التصعيد والإجراءات التى ستُتخذ بشأن مطالبهم برحيل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وعودته للقضاء، وذلك بالتزامن مع لقاء المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بوفد القضاة لبحث نتائج مفاوضاتهم معه قبل أسبوعين. وكشف مصدر قضائى عن خطوات التصعيد التى سيلجأ إليها أعضاء النيابة العامة، وفى مقدمتها وقفات احتجاجية، والدعوة لتعليق العمل كلياً بجميع النيابات، موضحاً أن عدداً من أعضاء النيابة العامة اجتمعوا أمس، لصياغة القرارات التى ستُعلن فى الجمعية العمومية، وكتابة طعن جديد سيُقدم، غداً، لدائرة طلبات رجال القضاء ومجلس القضاء الأعلى، ببطلان تعيين النائب العام، والمطالبة بإحالته لمجلس الصلاحية. كان أعضاء النيابة تقدموا بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء، الأسبوع الماضى، للمطالبة بإلغاء قرار تعيين عبدالله نائباً عاماً، لعدم مشروعية الإعلان الدستورى الذى تضمّن إقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه. من جانبه، قال المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، ل«الوطن»، إن لقاءهم بوزير العدل يأتى بعد انتهاء المهلة التى طلبها، لافتاً إلى أنهم سيطالبون «مكى» بإعلان ما توصل إليه بشأن الأزمة، فى ظل التزام القضاة وأعضاء النيابة العامة بمطلبه وعودتهم للعمل. فى سياق آخر، علمت «الوطن» أن عدداً من القضاة سيثيرون خلال الجمعية العمومية ما نشرته «الوطن» فى صفحتها الأولى، بعدد السبت الماضى، من سعى جماعة الإخوان ل«أخونة» القضاء، من خلال تفعيل نص تعيين نسبة من المحامين كقضاة ومساعدين بالنيابة العامة. وقال قاضٍ، رفض ذكر اسمه، إن ما نُشر ب«الوطن» قد يكون خطة إخوانية للسيطرة على القضاء واختراقه، ولابد من التصدى لها من خلال العمومية، وطرحها على القضاة لإبداء رأيهم وبحث طرق التصدى لها.
