وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على المادة الخامسة بند "7"، الواردة في القانون بشأن منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد مناقشات واسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطني، وتحديد الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة "2005 و2010". وقال الشيخ حسن الشافعي، عضو الشورى، "لكي ينضبط النص وحتى لا يترك فرصة لأي تأويل يجب أن يتضمن أن يكون هذا العضو شغل منصبا بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات حتى يوم 25 يناير 2011. وأوضح قائلا "أردنا ونحن نضع دستور الثورة أن يكون المحافظة على الحقوق والحريات وكانت قناعتي بأنه ليس من الوطنية أو الديمقراطية أن يسكت أناس شرفاء كانوا ينتمون لهذا الحزب على الفاسدين من رموز النظام السابق أو أن يقفوا أمامهم وهم بهذا القدر علينا أن ننحيهم جانبا". وأعدت اللجنة المنبثقة عن اللجنة التشريعيه لمراجعة مواد مشروع قانون الانتخابات ورقة لتضمين مادة خاصة بالدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، وتنص "تقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة بنظام القوائم المغلقة، كما تقسم إلى 83 دائرة لانتخاب الفردي، ويحدد نطاق ومكونات كلٍ منها طبقا للجداول المرفقة". كما وافقت اللجنة على المادة 31 من مشروع القانون والتي تنص على تقاضي رئيس مجلس النواب مكافآة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
