ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مشروع قانون مقدما من النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة اليوم الأربعاء، لتعديل قانون مجلس النواب مع التأكيد على ضرورة فتح باب المناقشة بشأن الموضوع إلى أن يأتى القانون الذي تعده لجنة الحوار، والتي سوف ترسله بعد الانتهاء من الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء على أن يتم دمج المشروعين معا. ومن مقتطفات مشروع القانون، الذي تضمن 44 مادة ما تضمنه في المادة الأولى من أن مجلس النواب يتألف من 498 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب السري المباشر، ويكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة.
أما العامل فيقصد به، من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، وتنص المادة الثانية على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات، ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته.
أما المادة الثالثة فتنص على أن الانتخابات التشريعية التالية لاقرار الدستور تكون بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة المغلقة والثلث للنظام الفردي، ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة ، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية إلى 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمل والفلاحين ، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر أو مرشحين من المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية.
