تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بمقترح للتعديلات التشريعية في مواد التعذيب بالقوانين المصرية، إسهامًا منها للحد من ظاهرة التعذيب والتي تعد من الجرائم الأشد خطورة، والتي ترتكب بحق الإنسان. من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشورى، أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بقانون مناهضة التعذيب، الذي تعده ضمن حزمة قوانين أخرى بالتعاون مع اللجنة التشريعية بالمجلس، قائلا "لابد أن نضع حدًا لجريمة التعذيب التى لا تليق بمصر الثورة". وقال الخراط إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تلقت عدة نسخ لأعضاء اللجنة، بمقترح المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بتعديلات المواد الخاصة بجريمة التعذيب في القوانين المصرية، مؤكدًا استعانة اللجنة بالمقترح المقدم من المنظمة لإقراره من اللجنة. وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تعكف على تشريع بعض القوانين أو إجراء تعديلات على قوانين حالية، مثنيًا على الدراسة التى أعدتها المنظمة بعنوان" التعذيب في مصر بين الواقع والقانون" للباحث ياسر زارع، والتي ترصد وقائع. وطالب الخراط، بسن قوانين تهدف إلى تطوير الأداء الأمني، وتطوير منظومة القضاء بأكملها، مؤكدا سعى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، لإنشاء محاكم "للعدالة الانتقالية"، موضحًا أنها ليست محاكم ثورية، بل محاكم من قضاة طبيعيين، لتحقيق العدالة الانتقالية في مصر. وأشار الخراط إلى أنه من المحتمل عمل تشريع جديد بقانون لمناهضة التعذيب، أو إجراء تعديل لقوانين مقترحة كالمقدم من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. وأكد المحامي الحقوقي، محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن المنظمة عكفت طوال الفترة الماضية، على وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب، والتي تشمل قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، والسجون، والأحكام العسكرية، والشرطة والطب الشرعي. وأشار زارع إلى أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، تم مناقشته بشأن هذه المقترحات، مؤكدا مباركة المستشار مكي لهذا العمل والوعد بالأخذ به في التشريعات الجديدة، التي من شأنها تطوير المنظومة التشريعية، موضحا أن التعذيب في مصر منذ 7 آلاف سنة، ووجود نقوش فرعونية منذ العهد الفرعوني على جدران المعابد لحالات تعذيب، وأن تقرير الأممالمتحدة التي وصف التعذيب في مصر بأنه منهجي. وحول أسباب انتشار التعذيب، قال زارع إن هناك تشريعات غير منضبطة، تساعد على إفلات ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب من العقاب، بالإضافة إلى أن مصر عانت على مدار 30 عاما من القوانين الاستثنائية، منها قانون الطوارئ، الذي ساعد على انتشار التعذيب في مصر. وأضاف أنه ليس هناك تعويضات للأشخاص الذين يتم تعذيبهم، ضد الذي مارس التعذيب، مؤكدا أنها تعويضات هزيلة لا تساوي الجرم، مؤكدا أن تعويضات التعذيب ضد وزارة الداخلية لم تسدد منذ عام 2005 وحتى الآن. ولفت زارع، الانتباه إلى عدم كفاءة بعض ضابط الشرطة، الذين يقومون بتعذيب المتهمين لانتزاع اعتراف منهم، نتيجة غياب الآليات الحديثة التي تمكنهم من الوصول للحقيقة دون اللجوء للتعذيب، مشيرًا إلى أن المنظمة تهدف إلى جعل جريمة التعذيب جريمة "مخلة بالشرف" للحد من انتشاره.
