أكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، خلال مؤتمر صحفى بعنوان "التعذيب جريمة مخلة بالشرف"، أن التعذيب يمارس فى مصر بشكل منهجى منذ قديم الأزل، حيث إن أقدم وثيقه تعذيب فى العالم موجودة فى مصر على جدران مقبرة فرعونية مكتوب عليها "يتم الآن التحقيق مع المتهم بالطريقة المعتادة"، مشيرًا إلى أن بعض الباحثين الحقوقيين الأوربيين أثناء تواجدهم فى مصر رصدوا أن التعذيب فى مصر لم يتوقف على مدار التاريخ، لدرجة أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحده أكدت أن التعذيب يمارس بشكل منهجى فى مصر. وأرجع زارع التعذيب لعدد من الأسباب من بينها وجود تشريعات غير منضبطة تسهل إفلات الضباط المتهمين بالتعذيب من العقاب؛ لأن تعريف التعذيب فى مصر مختلف تمامًا عن التعريف العالمى، مضيفًا "أن مصر عانت لأكثر من 30 عامًا من قانون طوارئ أعطى صلاحيات واسعة للشرطة تم على أثرها اعتقال آلاف الأشخاص لمدة 20 عامًا"، مشيرًا إلى أن المنظمة رصدت فى إحدى دراساتها أن 1120 شخصًا تعرضوا للتعذيب بأشكال مختلفة وتم صرف تعويضات لهم بحوالى 5 مليون جنيه. وقال زارع إن المنظمة أرسلت خلال الأيام الماضية عددًا من الطلبات لتنفيذ أحكام بالتعويض، لكن لم يتم صرفها؛ لعدم وجود تعويضات مالية كافية لدفعها، إلى جانب عدم كفاءة بعض الضباط الذين يقومون بعملية التعذيب ولعدم وجود قدرات كافية للبحث الجنائى، وأخيرًا لرضاء الشعب المصرى بممارسات التعذيب لفترة طويلة من الزمن، وعقب "الأمر تغير تمامًا بعد ثورة 25 يناير". وكشف زارع أن جميع الضباط الذين اتهموا فى قضايا تعذيب عادوا إلى أعمالهم مرة أخرى، فى حين الضباط الذين خرجوا بتهم مخلة للشرف لم يعودوا، وكان الأولى أن يحدث ذلك فى قضايا التعذيب التى تطالب المنظمة فى اقتراحاتها أن تكون جريمة مخلة للشرف. وأكد زارع أن المنظمة خلال الفترة الماضية عملت فى إطار حملة لمناهضة التعذيب فى مصر بعنوان "التعذيب جريمة مخلة بالشرف" وقامت بتقديم عدد من المقترحات لتعديل عدد من القوانين وهى "الإجراءات الجنائية، تنظيم السجون، الأحكام العسكرية، هيئة الشرطة، الطوارئ، الطب الشرعى". وأكد زارع أنه تم إرسال نسخة من المقترحات للجهات المعنية للتشريع على رأسها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوريه، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، والدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، و محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. من جانبه أكد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن اللجنة بجميع أعضائها استلمت نسخًا من الاقتراحات التى أرسلتها المنظمة وستدخل ضمن دراسة اللجنة لإصدار حزمة من القوانين المرتبطة بتحقيق العدالة الانتقالية. وأشار الخراط الى أنه سيتم إقامة محاكم للعدالة الانتقالية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيتم تعيين قضاتها من المجلس الأعلى للقضاء. أخبار مصر – متابعات - البديل Comment *
