تعذيب ثوار مصر بأيدي الشرطة العسكرية تعقد المنظمة العربية للإصلاح الجنائى مؤتمراً صحفياً يوم الخميس الموافق 10 يناير 2013 فى تمام الساعة السادسة مساءا بقاعة البوبيان بفندق سفير الدقي وذلك لإعلان مقترح بتعديلات للمواد الخاصة بجريمة التعذيب فى القوانين المصرية هذا وقد قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى الفترة السابقة بعقد خمس ورش عمل لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية وهدفت هذه الورش إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية ، قانون السجون ، قانون الأحكام العسكرية ، قانون الشرطة و الطب الشرعي. وتُعد جريمة التعذيب من الجرائم الأشد خطورة التى ترتكب بحق الإنسان والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية. وتعتبر جريمة التعذيب في مصر سياسة منهجية يمارس علي نطاق واسع من قبل رجال الأمن – السلطة العامة - عند استجواب المتهمين والمشتبه فيهم، علي حد تعبير تقرير لجنة مناهضة التعذيب، عن مصر عام 1996و2002ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى تقريره الصادر عام 2010 أثناء الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان فى مصر و هذه السياسة المنهجية تشير إلي أن المناخ العام فى مصر ملائم للتعذيب بالإضافة إلي أوجه القصور القانوني التي تساعد علي انتشار التعذيب. وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية هو واجب على الدولة والتزام قانونى واخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديل قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات وقد شارك فى هذه الورش عدد من الباحثين القانونيين والطب الشرعي و ونشطاء المجتمع المدني لوضع تعديلات المواد المقترحة. وسوف تقوم المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتقديم هذه المقترحات إلى مجلس الشورى وسوف يتم إرسال نسخة من هذه المقترحات إلى السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. المنظمة
