أكد ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئاسة تسلمت مجموعة مقترحات من القوى غير المشاركة في الحوار الوطني حول المواد غير المتوافق عليها في الدستور كالكنيسة وبعض التيارات الأخرى، مشيرا إلى أن هذه المقترحات ستكون قيد النقاش والدراسة. وأضاف "علي" إنه بعض المقترحات هي وجود قانونيين جدد في اللجنة المصغرة وجعلها قاصرة على القانونيين فقط، وقد تم بالفعل الاستجابة لذلك وضم المستشار محمد أمين المهدي وفتحي فكري، موضحا أن الهدف هو الخروج من الأزمة الحالية للتفرغ للبناء والتنمية في المرحلة المقبلة. وأشار "علي" إلى أن التزام جميع القوى الوطنية المشاركة بما يتمخض عنه الحوار ومجمل ما قيل وما تم التوافق حوله في الجلسات، وأوضح أن هناك بيانا سيوقع عليه كل المشاركون كوثيقة ملزمة لكافة المشاركين سيتم طرحها من قبل الرئيس محمد مرسي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه متأكد أن جميع القوى الفاعلة في المجتمع المصري حريصة على الوصول إلى توافق ونقطة عبور من المرحلة المقبلة، قائلا: "الوثيقة ستكون ملزمة للمشاركين في الحوار، وأتوقع حضور عدد من التيارات والقوى المقاطعة ف الجلسات المقبلة".