أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن هناك قانون لتنظيم حق التظاهر يتم دراسته حاليا، موضحا أنه حق لكل مواطن ولا يمكن منعه. وقال مكي، خلال ندوة المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي ومكافحة الفساد، التي عقدها مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم، إن هناك بعض النقاط التنظيمية التي يراعيها القانون، منها ضرورة إخطار وزارة الداخلية حتى تحمي المتظاهرين. وأوضح أن القانون سيتضمن شروط فض التظاهر، وأن تكون في حضور قاضٍ، فضلا عن أن منع التظاهر لن تكون إلا من خلال حكم محكمة. وأضاف أن هناك شروط عامة للتظاهر، وهي موجودة في كافة الدول، منها عدم التخريب أو التكسير، فضلا عن ضرورة منع التظاهر أمام مقر الحكم. وتساءل: "لماذا يتم إحياء ذكرى محمد محمود أمام وزارة الداخلية؟"، مشيرا إلى ضرورة منع التظاهر أمام المحكمة الدستورية أو مدينة الانتاج الإعلامي، أو يمكن اشتراط مسافة لا تقل عن 500 متر عنها، وهو ما يحدث فى دول مثل إنجلترا وفرنسا. وبالنسبة لحق الإضراب، قال إنه "مكفول أيضا، ولكن لابد أن تتوقف عن أخذ راتب، فضلا عن عدم إجبار الغير على المشاركة في الإضراب". وأوضح أن هناك عدد من القوانين تحتاج إلى تعديل حاليا، منها قانون جهاز المحاسبات ليسيطر ولايته. ولفت إلى وجود عدد من مشروعات القوانين المطروحة على موقع الوزارة، لطرحها للحوار المجتمعي والاستفادة منها لإجراء تعديلات تسمح بمكافحة الفساد بصورة فعالة. ومن جانبه، كشف المستشار علاء مرسي، نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، عن غياب أي تنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية في مصر، وهو ما كان له أثره على مكافحة غسل الأموال، داعيا إلى ضرورة إتمام عملية التنسيق من خلال عملية مؤسسية منظمة، موضحا أن التنسيق يقوم حاليا على العلاقات الشخصية بين مختلف رؤساء الأجهزة فقط. وأكد مرسي أن مصر لا يوجد بها تقييم وحصر شامل للإجراءات التي قامت بها طبقا لاتفاقيات مكافحة الفساد منذ عام 2003، مشيرا إلى أن كثيرا من التشريعات المصرية تحتاج إلى تعديلات. وأوضح أن وزارة العدل حصرت كافة التشريعات التي تحتاج إلى التوافق مع الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن كثيرا من جرائم الفساد لم ترد في القوانين المصرية، فضلا عن التدابير الرقابية اللازمة لها. وشدد نائب رئيس محكمة النقض على ضرورة وضع ضوابط مكافحة الفساد بكافة أشكاله وألوانه وأنماطه، موضحا أن اتفاقية الفساد نصت على أنه ليس موجودا فقط في المؤسسات الحكومية، ولكن في القطاع الخاص أيضا. ودعا إلى أن تكون المفوضية العليا للفساد المنصوص عليها في الدستور لها دور محوري في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن كونها نقطة اتصال بين مختلف الأجهزة لضمان وحدة الرؤى، موضحا أن هذه الاستراتيجية غير موجودة في مصر حتى الآن، وقد تكون بعض الأجهزة لديها خطط للمكافحة، لكن لا يوجد تنسيق أو تنظيم بينها. وأكد المستشار علاء مرسي ضرورة إصدار تقارير دورية توضح ما تم تنفيذه في الاستراتيجية، والخطوات المطلوبة، ودور المفوضية في كثير من الموضوعات، أهمها استرداد الأموال من الخارج. وطالب بإعادة منظومة غسل الأموال في مصر، مضيفا أن هناك عدد من المشكلات التي تواجهها، ولابد من إجراء تعديل تشريعي لضمان الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية وتشديد العقوبات، فضلا عن وضع عقوبات على الشخصيات الاعتبارية، داعيا إلى إصلاح المنظومة حتى نسير في الطريق الصحيح.
