أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن ثورة25 يناير كشفت حجم الفساد مشيرا إلي من أن الجهاز كان يؤدي دوره إلا أن ناتج عمله لم تكن يحظي بالاهتمام اللازم. وقال إن مهمة الجهاز العمل علي محاربة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره في مختلف المجالات خاصة الفساد المالي, لذلك إصدار وزير العدل قرارا يقضي بمنح العاملين بالجهاز سلطة الضبطية القضائية لتمكين أعضائه من القيام بدورهم ومساعدتهم علي القضاء علي أي معوقات قد تواجههم أثناء تأدية مهمتهم. جاء ذلك في افتتاح البرنامج التدريبي حول دور الجهاز الأعلي للرقابة في مكافحة الفساد وغسل الأموال أمس ويستمر لمدة5 أيام بحضور المستشار أحمد مكي وزير العدل والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية والمستشار علاء الدين موسي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وسمير الشاهد المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والسفير أيمن الجمال منسق مكافحة الفساد بوزارة الخارجية. وأضاف أن الجهاز لديه من الخبرات والكفاءات والإمكانيات ما يمكنه من القيام بدوره علي أكمل وجه, موضحا حرص الجهاز علي التنسيق مع الجهات الرقابية الأخري للحفاظ علي المال العام ومحاربة الفساد. وأوضح المستشار جنينة أن الفساد ظاهرة يعاني العالم أجمع منها بصور متفاوتة مما جعل الأممالمتحدة تصدر اتفاقية مكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر, مشيرا إلي أن الجهاز يرأس مجموعة العمل الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال والمنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة(الانتوساي) منذ يوليو2008, وتتكون المجموعة من25 جهازا وان الهدف الرئيسي للمجموعة في خطتها لعام2011-2013 هو دعم الأجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال من خلال إعداد أدلة إرشادية تساعد الأجهزة في أداء عملها, وتقديم برامج تدريبية داخل وخارج الأجهزة العليا للرقابة مثل هذا البرنامج, معلنا أن الجهاز بصفته رئيسا لمجموعة العمل الدولية فإنه يشارك في مشروع مشترك ما بين منظمة الانتوساي والأممالمتحدة لتوحيد وتدعيم وتحديد دور الأجهزة العليا للرقابة ومحاربة الفساد, موضحا أنه رأس اجتماعا الشهر الماضي للمجموعة ببولندا, بالاضافة إلي مشاركة الجهاز محليا في لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية واللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد بوزارة العدل. وأوضح شوقي سعد الأمين العام للجهاز ضرورة استفادة المتدربين من البرنامج التدريبي ليخرجوا فرسانا محاربين ضد الفساد والمفسدين, مشيرا إلي أن الجهاز يمتلئ بالخبرات التراكمية الذين لم يتركوا كبيرة أو صغيرة إلا وتم تناولها بتقاريرهم إلا أن متلقي تلك التقارير كانوا تارة يخفونها وتارة أخري يعلنونها, مضيفا أنه بعد الثورة لابد من تفعيل تقاريره فور صدورها وأن يتمتع بالاستقلالية المهنية وتمتع أعضائه بالحصانة الكاملة للضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام. وقال المستشارعلاء مرسي إن الفساد ظاهرة تبرز اشكالا سلبية علي المستوي الاقتصادي والجهاز المصرفي بالإضافة إلي المستويات السياسية والاجتماعية مما يستوجب تضافر الجهود لوضع خريطة طريق لمحاربة الفساد علي المستوي الوطني والدولي ومراجعة المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة أي فساد مالي أو أداري, موضحا أنه بدأ بالفعل هذا التفاعل أخيرا للتغلب علي هذه الظاهرة, معتبرا أن هذا البرنامج التدريبي جاء ليؤكد عهدا جديدا للتواصل بين الأجهزة الرقابية.
