ما زالت السينما المصرية فريسة أزماتها المتلاحقة، تنهشها أنياب القرصنة، ويهجرها من اقتاتوا بدمائها فى سنوات الرخاء، ويتنكر لها أصحاب المصالح، لتتهاوى صريعة الإهمال الذى وصل إلى حد الجرم، وتقف الدولة تراقب انهيار أحد روافد الإبداع، دون أن تحرك ساكناً، باستثناء عقد لجان واجتماعات ومؤتمرات، لا تسفر عن شىء أكثر من الوعود المعتادة، التى لن ترفع الإنتاج بمقدار فيلم واحد، أو تسهم فى حل أزمة البطالة التى ضربت السينمائيين، وتتجدد هذه الأيام لجان مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للسينما، تناقش أزماتها المختلفة، ولكن تبقى النتيجة هى الأهم، وهو ما نرصده فى هذه السطور، معتمدين على وجهات النظر الرسمية لوزارة الثقافة، وغرفة صناعة السينما، راصدين الاختلافات فى الآراء، ونستطلع رؤى بعض المهتمين بصناعة السينما، فى اللجنة الجديدة، التى تضاف إلى تاريخ من اللجان التى عقدت خلال السنوات الماضية، ولكنها لم تضف للسينما جديداً.