منذ أن بدأت ظاهرة عمليات القرصنة على الأفلام فى الانتشار والسينما المصرية تنزف كل يوم أموالاً جديدة كان من المفترض أن تضاف إلى رصيد المنتجين. الظاهرة بدأت مع قدوم الألفية الثالثة أى ما يزيد على 10 سنوات وخلال هذه المدة وصلت الخسائر التى تسببت فيها القرصنة السينمائية إلى ما يقرب من مليار جنيه وتعرض لها أكثر من300 فيلم تم إنتاجها على مدار تلك الفترة، القرصنة تضرب الفيلم فى مقتل بسبب تسريبه فور نزوله، وفى أحيان كثيرة قبل نزوله، عبر المواقع الإلكترونية وطبعه على أسطوانات مدمجة CD تحت السلم بطرق غير مشروعة.
شكاوى عديدة تقدم بها المنتجون إلى شرطة المصنفات الفنية وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية مؤخراً بسبب استمرار أعمال القرصنة فى تسريب جميع أفلام الموسم السينمائى الحالى قبل طرحها بدور العرض وهى «بابا» لأحمد السقا و«تيتة رهيبة» ل «محمد هنيدى» و«مستر آند مسز عويس» ل «حمادة هلال» عملية القرصنة مرض ينهش فى جسد السينما الهزيل والذى عجزت معه الجهات الأمنية متمثلة فى شرطة المصنفات الفنية وكذلك غرفة صناعة السينما والمنتجون فى إيجاد علاج له! محمد العدل يرى أن القرصنة السينمائية كفيلة بقيام جميع المنتجين بإشهار إفلاسهم وبقائهم فى بيوتهم أو الاتجاه لأى مهنة أخرى كمصدر رزق لهم، خاصة أن القرصنة تساهم فى ذوبان العملية الانتاجية ويتساءل:
هل بعد أن يتحمل المنتج كل هذه التكاليف الباهظة تأتى القرصنة لتحصد ما زرعه بالساهل؟!
العدل اعترض بشدة على قانون تجريم عملية القرصنة الذى صدر منذ فترة ويقضى بالحبس شهراً ودفع غرامة قدرها 5000 جنيه فقط وهو حكم من وجهة نظره غير عادل أمام كم الخسائر المادية التى يتكبدها المنتج من وراء هذه القرصنة والتى تحقق أرباحاً تفوق ما يحققه أى منتج من وراء فيلمه الذى أنتجه من حر ماله، حيث من الممكن أن تحقق القرصنة من وراء أى فيلم مكسباً لا يقل عن 2 - 3 ملايين جنيه.
هانى جرجس فوزى أكد أن عملية القرصنة تسبب خسائر للسينما المصرية سنوياً لا تقل عن 100 مليون جنيه.
عبدالجليل حسن المستشار الإعلامى للشركة العربية للسينما أكد أن القرصنة تهدد عملية الإنتاج السينمائى بالانقراض وطالب بضرورة ردعها والتصدى لها بحسم لحماية صناعة السينما من الانهيار.
أحمد السبكى قال إن التسيب الذى كان حاصلاً فى المجتمع أثناء النظام السابق هو سبب انهيار كل شىء بما فيها السينما التى لم يوضع لها ضوابط حاسمة لحمايتها وكان القانون الرادع للقرصنة مجرد حبر على ورق وتركت الدولة السينما فريسة لعملية القرصنة.
منيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما أكد أن الغرفة على اتصال دائم بشرطة المصنفات الفنية وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية لشن حملات تفتيشية مستمرة لمحاصرة القراصنة فى جميع دوائر قرصنتهم سواء أماكن طبع السيديهات الموجودة تحت السلالم أو من خلال منافذ البيع وكذلك مواقع الإنترنت إلى جانب تشديد الرقابة على دور العرض ومراقبة الجمهور حتى لا ينتهز أحد منهم الفرصة لتسجيل الفيلم من خلال تليفونه المحمول وإن كانت كل هذه الاحتياطات الأمنية قد انهارت فى أعقاب الثورة وأصبح الأمر أكثر فوضوية وتحديداً بعد انهيار جهاز الشرطة وبالتالى شرطة المصنفات الفنية.
أحد المصادر الأمنية بشرطة المصنفات الفنية فجر لنا قصة مهمة وهى أن المتسبب الرئيسى فى عملية القرصنة هو إهمال بعض المنتجين أنفسهم الذين يثقون فى بعض مندوبيهم الذين يقومون بتسليم نسخ الفيلم لدور العرض والذين من الممكن أن تخونهم ضمائرهم ويقوموا بنسخها.
المصدر أشار إلى أن شرطة المصنفات الفنية لا تتهاون فى عملية المتابعة والمطاردة للقراصنة ولكن- والكلام على لسانه- هناك أساليب وألاعيب كثيرة يتبعونها فى كل مرة تجعلنا نحتاج إلى وقت أطول فى عملية السيطرة، بعد انتشار منافذ البيع وخاصة على الأرصفة ويؤكد المصدر ضرورة تشديد عقوبة القرصنة وأن من يتم ضبطه لابد من توقيع أقصى عقوبة عليه سواء بالحبس الذى لابد أن يصل إلى من 7 -10 سنوات أو سواء بالغرامة والتى يجب ألا تقل عن 250 ألف جنيه كتعويض عن الخسائر التى تكبدها المنتج. هنا فقط، كما يقول المصدر سنقضى على عمليات القرصنة السينمائية.
