دعت جبهة الإبداع المصرى ونقابة المهن السينمائية وإدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إلى عقد مؤتمر عام لإنقاذ صناعة السينما المصرية، يعقد خلال شهر من الآن. جاء ذلك كأول قرار عقب اجتماع السينمائيين (جبهة الإبداع، بعض أعضاء، نقابة المهن السينمائية، غرفة صناعة السينما، السينمائيين المستقلين) مع وزير الثقافة الثلاثاء الماضى لمناقشة الأزمة التى تمر بها السينما المصرية، وأسفر عن تقديم الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة مطالب السينمائيين إلى مجلس الوزراء، والذى قام بدوره بتكوين لجنة وزارية لوضع حلول لأزمة هذه الصناعة المهمة. وقال بيان عن الجبهة إنه سوف يتم تحديد مكان وزمان المؤتمر خلال أسبوع من الآن، لمناقشة المشكلات وسبل الحلول المقترحة من خلال المحاور الآتية، المشكلات المتعلقة بآليات الإنتاج والتوزيع (أزماتها ومقترحات الحلول)، القوانين والقرارات الوزارية التى تحكم صناعة السينما، وكيفية تطويرها بما يزيل العراقيل أمام تطورها واستيعاب التقنيات الحديثة فى الإنتاج والعرض، وحقوق الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة، دور الحكومة والوزارات والهيئات المعنية بالنشاط السينمائى وصناعة الفيلم. وبحسب البيان الصادر عن جبهة الإبداع، فإن صناعة السينما تمر الآن بأزمة، بدأت منذ عام 2009 وتفاقمت خلال العامين الماضيين، حيث من المتوقع ألا يتجاوز عدد الأفلام المنتجة خلال عام 2013 عن خمسة عشر فيلماً، بعد أن كان متوسط الإنتاج السنوى أكثر من 40 فيلما خلال العشرين عاماً الماضية، وبلغ الإنتاج السنوى حوالى مائة وعشرون فيلماً خلال حقبتى السبعينات والثمانينات من القرن الماضى. جدير بالذكر أن صناعة السينما فى مصر صناعة عريقة مثلت خلال أكثر من مائة عام مضت ركيزة أساسية من ركائز قوة مصر الناعمة، وساهمت بشكل أساسى فى بناء منظومة الأمن القومى المصرى، وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية. تلك الصناعة التى يعمل بها أكثر من 300.000 بشكل مباشر (معرضون للبطالة والتشرد) ينتجون سلعة من أكثر السلع قابلية للتصدير، وتمثل رافداً من روافد الدخل القومى، كما تمثل مصدر إشعاع حضارى لنشر الثقافة والتنوير فى الإقليم العربى. وإذا كانت مصر الآن- وبعد نجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو- بصدد استعادة دورها الإقليمى والدولى، فإنه بات من الضرورى الاهتمام بصناعة السينما كمطلب ملح وضرورى على مستويات عدة ثقافياً وسياسياً واقتصادياً للمساهمة فى استعادة هذا الدور.
