واصلت السلطات الإماراتية اعتقال المصريين هناك، وألقت أجهزة الأمن، أمس الأول، القبض على 10 أشخاص، فيما نقلت صحيفة «الخليج» الإماراتية، عن مصدر مطلع، قوله: إن التحريات أكدت أن المعتقلين يديرون تنظيما سريا لتجنيد المصريين فى الإمارات للانضمام إلى صفوفه، وجمعوا أموالاً طائلة وحولوها إلى جماعة الإخوان فى مصر بطرق غير مشروعة. وقال تامر منصور، السفير المصرى بالإمارات، ل«الوطن»: «هذا موضوع أمنى لا يمكننى التدخل فيه أو الجزم به»، مشدداً على ضرورة التدخل السياسى من البلدين لتجاوز ما وصفه ب«الأزمة العابرة». من جانبه، قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة: إن دول الخليج لا تزال تتعامل بطريقة «أمن الدولة» فى النظام السابق مع الجماعة، وتتهمها بنفس اتهامات نظام مبارك للإخوان، فيما وصف طارق شومان، عضو اللجنة القانونية بالحزب، الاتهامات بشأن الخلية الإخوانية بأنها «محض افتراء»، وعلى من يتهمهم تقديم الأدلة. من جهة أخرى، نظم أهالى المعتقلين المصريين فى الإمارات وقفة احتجاجية، أمس، أمام سفارة دبى، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، وردد المتظاهرون هتافات «افرج عنهم يا نهيان.. المصرى عمره ما يتهان» و«يا شفيق لِم الدور.. بكرة ييجى عليك الدور»، ورفعوا لافتات «مصر مرسى غير مصر مبارك». وقال عبدالفتاح رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن مصر لن تقبل انتهاك حرية أبنائها، مشددا على أن العهد الماضى، الذى اعتاد الجميع فيه انتهاك حقوق المصريين فى الخارج، لن يعود، فيما أشار محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إلى أن اعتقالات المصريين تعيدنا إلى عهد تكبيل الحريات، وأنهم سيتواصلون مع وزارة الخارجية واتحاد الصحفيين العرب. وأعلنت نقابة المهندسين عن اعتقال 3 من أعضائها بالإمارات دون تحقيقات أو توجيه تهم. وقال ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إنهم أرسلوا خطابات رسمية لوزارة الخارجية وسفارة الإمارات وسفارة مصر فى دبى، فضلا عن جامعة الدول العربية، بالتدخل وكشف غموض الاعتقال، والإفراج عن المعتقلين.
