سيطرت حالة من الانقسام بين القوى الثورية حول الدعوة للتظاهر في ميدان التحرير بعد غد الجمعة، حيث كانت أغلب القوى وحملات المرشحين أعلنت تأجيل التظاهرة لما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف إعلاميًا باسم "قانون العزل السياسي"، الذي كان أشيع أنه سيصدر في 12 يونيو المقبل، إلا أن المحكمة أعلنت أمس أن الحكم لن يصدر في هذا التاريخ وهو ما دفع بعض القوى الثورية لدراسة الدعوة والمشاركة في التظاهر، في حين حسمت قوى أخرى أمرها بتأكيد المشاركة. وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر"إن المكتب السياسي للحركة سيعقد اجتماعا مساء اليوم الأربعاء لحسم موقف الحركة من المشاركة في التظاهر بعد غد، مؤكدا أن هناك اتجاها داخل الحركة للمشاركة وتبني مطالب تطبيق العزل السياسي والتحقيق في التجاوزات التي حدثت أثناء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية يومي 23 و24 مايو الجاري. من ناحية أخرى، أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي مشاركتها في التظاهر الجمعة المقبلة بعد أن ثبت عدم الفصل في دستورية قانون العزل السياسي قبل جولة الاعادة، مؤكدة أن الدعوة للتظاهر ستكون تحت شعار "لا فلول ولا إخوان.. لسه الثورة في الميدان. وقال القيادى بالجبهة عصام الشريف إنه لا يوجد توافق عام بين القوى السياسية حتى الآن حول المشاركة في التظاهرة مؤكدا أن الحركة رفضت المشاركة في تظاهرات ضد مرشح دون غيره، مطالبا القوى السياسية بالالتفاف حول المطالب التوافقية لدعم فكرة مجلس رئاسي. كما أعلن "تحالف القوى الثورية" الدعوة للتظاهر تحت شعار "عزل الفلول وإعادة الانتخابات". على صعيد متصل، لم يصدر حتى الآن إعلان محدد من حملات المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة عن موقفهم تجاه المشاركة فى تظاهرة الجمعة رغم أن الدعوة لهذه المليونية كانت انطلقت أصلا من داخل حركة المرشح الخاسر خالد علي والذي قاد مسيرات في التحرير قبل يومين اعتراضا على نتائج الانتخابات. ولم تعلن الأحزاب السياسية الرئيسية لم تعلن حتى الآن موقفها من الدعوات للتظاهر، وإن كانت أغلبية الأحزاب أدانت ما شهده ميدان التحرير من تظاهرات وأعمال عنف قبل يومين فضلا عن رفض جميع الأحزاب والقوى السياسية أعمال التخريب التي تعرض لها مقر المرشح المستقل للرئاسة الفريق أحمد شفيق الذي يخوض جولة الإعادة أمام منافسه مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور محمد مرسي.
