سيطرت حالة من الانقسام بين القوي الثورية حول الدعوة للتظاهر في ميدان التحرير يوم "الجمعة" المقبل ؛ حيث كانت أغلب القوي وحملات المرشحين قد أعلنت تأجيل التظاهرة لما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف اعلاميا باسم "قانون العزل السياسي" . والذي كان قد أشيع أنه سيصدر في 12 يونيو المقبل. إلا أن المحكمة أعلنت أمس أن الحكم لن يصدر في هذا التاريخ وهو ما دفع بعض القوي الثورية لدراسة الدعوة والمشاركة في التظاهر, في حين حسمت قوي أخري أمرها بتأكيد المشاركة. وقال محمود عفيفي , المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 أبريل 'جبهة أحمد ماهر' إن المكتب السياسي للحركة سيعقد اجتماعا مساء اليوم لحسم موقف الحركة من المشاركة في التظاهر بعد غد , مؤكداً أن هناك اتجاهاً داخل الحركة للمشاركة وتبني مطالب تطبيق العزل السياسي والنحقيق في التجاوزات التي حدثت أثناء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية يومي 23 و24 مايو الجاري. من ناحية أخري , أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي مشاركتها في التظاهر يوم الجمعة المقبل بعد أن ثبت عدم الفصل في دستورية قانون العزل السياسي قبل جولة الاعادة مؤكدة أن الدعوة للتظاهر ستكون تحت شعار "لا فلول ولا إخوان.. لسه الثورة في الميدان". وقال القيادي بالجبهة عصام الشريف أنه لا يوجد توافق عام بين القوي السياسية حتي الآن حول المشاركة في التظاهرة مؤكداً أن الحركة رفضت المشاركة في تظاهرات ضد مرشح دون غيره , مطالباً القوي السياسية بالالتفاف حول المطالب التوافقية لدعم فكرة مجلس رئاسي. كما أعلن "تحالف القوي الثورية" الدعوة للتظاهر تحت شعار "عزل الفلول واعادة الانتخابات". علي صعيد متصل , لم يصدر حتي الآن اعلان محدد من حملات المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة عن موقفهم تجاه المشاركة في تظاهرة الجمعة رغم ان الدعوة لهذه المليونية كانت قد انطلقت اصلا من داخل حركة المرشح الخاسر خالد علي والذي قاد مسيرات في التحرير قبل يومين إعتراضاً علي نتائج الانتخابات. ولم تعلن الأحزاب السياسية الرئيسية لم تعلن حتي الآن موقفها من الدعوات للتظاهر, وإن كانت أغلبية الأحزاب قد أدانت ما شهده ميدان التحرير من تظاهرات وأعمال عنف قبل يومين فضلاً عن رفض جميع الأحزاب والقوي السياسية أعمال التخريب التي تعرض لها مقر المرشح المستقل للرئاسة الفريق أحمد شفيق الذي يخوض جولة الإعادة أمام منافسه مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور محمد مرسي.
