دعا الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية إلى اجتماع عاجل بداية الأسبوع المقبل لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الجارية والوصول إلى خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة. وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، في تصريحات ل"الوطن"، عن أن "العقدة" سيطرح خلال الاجتماع خطة عمل للجهاز المصرفي لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد على عدة مستويات؛ منها تراجع السيولة الدولارية في السوق وارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية بدعم من عمليات المضاربة الموسعة في اتجاه من العملاء لاكتناز الدولار كمخزون للقيمة تخوفا من انهيار الجنيه، في ظل نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي خسر أكثر من 60% من رصيده منذ الثورة. وقالت المصادر إن الاجتماع سيتطرق إلى عدة ملفات حيوية وهامة مثل تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية والتي تبعها تخفيض للجدارة الائتمانية لأكبر 3 بنوك عاملة في السوق المحلية وهي "الأهلي المصري" و"مصر" و"التجاري الدولي"، بخلاف بحث سبل توفير السيولة من العملات الأجنبية، والتطرق إلى منسوبها من العملة المحلية داخل السوق المصرية. يتزامن اجتماع العقدة مع مواصلة الدولار ارتفاعاته مسجلا زيادة قدرها قرشين خلال تعاملات سوق صرف النقد الأجنبي آخر أيام عمل الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال 9 سنوات برصيد 621 قرشا في صالات البنوك وشركات الصرافة. وكانت أنباء ترددت عن تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف للحد من صعود سعر الدولار أمام العملة المحلية، قبل نهاية يوم عمل الخميس، بعد ظهور بوادر للسوق السوداء لبيع وشراء الدولار، لندرة العملة الأمريكية داخل صالات البنوك وشركات الصرافة. وقال ياسر عمارة الخبير المصرفي، إن تدخل البنك المركزي في تحركات سعر الصرف حاليا ستنهك ما تبقى من رصيد الاحتياطي النقدي والذي وصل إلى مستويات منخفضة، مؤكدا أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وتحديدا فيما يخص سعر صرف الجنيه، هو الاستقرار السياسي وإنجاز قرض صندوق النقد الدولي في أقرب فرصة. واجتمع الدكتور فاروق العقدة بقيادات كبرى البنوك العاملة في السوق المحلية، مساء الأربعاء الماضي، وهم طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام رامز الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي على وجه الخصوص في ظل تنامي أزمة توفير السيولة الدولارية وانخفاض التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة. وقالت مصادر من البنك المركزي المصري، في تصريحات ل"الوطن"، إن الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي معرضة للنزيف خلال الفترة المقبلة بدعم من تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب المتغيرات السياسية التي أثرت على القطاعات الرئيسية كالسياحة والتي تمثل أهم الأنشطة من حيث إيرادات النقد الأجنبي، وهو ما يصعب من محاصرة أسباب ارتفاع الدولار داخل السوق المحلية في ظل التوجهات العشوائية للعملاء نحو شرائه واكتنازه. يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وخاصة مع تخفيض مؤسسة ستاندرد اند بورز التصيف السيادي إلى B- وهو نفس تصنيف اليونان، ثم تخفيض الجدارة الائتمانية لأكبر 3 بنوك مصرية وهي "الأهلي المصري" و"مصر" و"التجاري الدولي" من B/B إلى B-/C.
