أكد خبراء مصرفيون ان خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف الودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية للمرة الثانية فى شهرين، يتسبب فى زيادة عبئ الديون الخارجية ويرفع من تكلفة القروض وفتح الاعتمادات المستندية. وأعلنت الوكالة تخفيض بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" و"القاهرة" إلى B2 من B1، بينما تم تخفيض البنك التجاري الدولي- مصر إلى Ba3منB1، والإسكندرية إلى Ba3 من BA2، بحسب بوابة الأهرام.
كما خفضت الوكالة ودائع البنوك الخمسة بالعملة الأجنبية درجة واحدة أيضاً من B1 إلي B2 مرجعة ذلك إلى خفض تصنيف السندات الحكومية المصرية وضعف بيئة الاقتصاد الكلي التي ستمارس ضغطا إضافيا على ربحية البنوك الأصول ونوعية ومقاييس السيولة.
وقال طارق حلمي، الخبير المصرفي والعضو المنتدب للمصرف المتحد سابقًا، إن تخفيض التصنيف طبيعي بعد تخفي تصنيف مصر على خلفية حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية.
متوقعا تخفيضه مرة أو مرتين لحين تحقيق الاستقرار وانتخاب رئيس جديد قبل نهاية يونيو المقبل حسب الجدول الزمني لنقل السلطة.
وأضاف: مصر ليست الوحيدة التي تتعرض للتخفيض فالدول الأوروبية كإسبانيا البرتغال وفرنسا واجهت ذلك أيضًا، مشيرًا إلى أن تخفيض الجدارة الائتمانية سيزيد من التكلفة خاصة على البنوك فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية فقد يطلب منها تغطيتها بالكامل أو بنسب أعلى كما سيزيد من تكلفة القروض بسبب ارتفاع المخاطر.
وتوقع أن يتحسن الوضع بمصر تدريجيًا مع الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تم تخفيض جدارتها الائتمانية بعد حادثة الأقصر بسبب تأثيرها على السياحة حينها.
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد آدم إن حكومة الدكتور عصام شرف أغرقت البنوك بأذون الخزانة مما زاد من مخاطر السيولة المحلية بالعملتين المحلية والدولارية، لافتًا إلى أنت الانخفاض المستمر للاحتياطيات الدولية وغياب الحلول لمشاكل القروض قد يفجر أزمة خلال 6 أشهر.
وطالب بتغيير قيادات البنك المركزي مشيراً إلى أن نائبة المحافظ الجديدة تفتقر للخبرة المصرفية وأن البنك يفشل في إيجاد حلول لتعزيز الاحتياطيات الدولية.
وأكد آدم أن تخفيض التصنيف الائتمانى سيؤثر على الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر المتأثرة بالفعل منذ الأزمة العالمية وبالتالى فتخفيض التصنيف تأكيد على استمرار تدهور صافى الاستثمارات الأجنبية لمصر.
والتى كانت تبلغ قبل الأزمة العالمية 13.2 مليار دولار وتحديداً فى نهاية يونيو عام 2008 أخذت فى التدهور حتى بلغت فى نهاية يونيو الماضى 2.2 مليار دولار فقط.
وأضاف أن تخفيض التصنيف الائتمانى سيرفع من عبء خدمة الدين الخارجى فأى قروض سترغب مصر فى الحصول عليها من الخارج ستتزايد أسعار الفائدة عليها.
كما أن أى سندات تصدرها مصر بغرض الاقتراض من الأسواق الخارجية ستكون بأسعار عائد مرتفعة ستزيد من عبء المديونية الخارجية، بخلاف الاحتمالات كبيرة بعدم تغطية طرح هذه السندات فى ظل تخفيض التصنيف.
وكذا الظروف التى تمر بها أوروبا وأمريكا من أزمات اقتصادية وهو ما ستكون له أصداء ستؤثر على سمعة مصر الاقتصادية.
ولفت إلى أن تخفيض التصنيف ترتفع معه تكلفة فتح الاعتمادات المستندية خصوصاً الخاصة بالاستيراد لأن المراسلين فى الخارج ستطلب من بنوكنا ضمانات أكثر سترفع من تكلفة فتح الاعتمادات بما سيشكل عبئاً على المستورد المصرى.
مبينًا أن تسهيلات الموردين الممنوحة لمستوردينا من الخارج قد تنخفض، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التأمين على الواردات والصادرات، الأمر سيشكل عبئًا على المستورد والمصدر المصرى.
