أجمع رؤساء شركات الصرافة علي تزايد الاقبال تجاه شركاتهم من قبل المتعاملين في الوقت الذي تعاني منه تلك الشركات من نقص في السيولة الدولارية لديها, وذلك بعد الارتفاع المفاجيء الذي شهدته العملة الخضراء لأعلي مستوي لها منذ تولي الدكتور فاروق العقدة منصبه كمحافظ للبنك المركزي منذ تسع سنوات ووصولها ل6.17 جنيه للشراء مقابل6.22 جنيه للبيع. وتباينت آراؤهم حول اسباب ذلك النقص حيث أكد البعض أن الأزمة مفتعلة بدليل قيام البنوك بتدبير العملة الخضراء اللازمة لعملائها من أجل فتح اعتمادات للاستيراد بأسعار اقل من التي يتم تداولها حاليا داخل سوق الصرف. بينما أوضح البعض الآخر أن الأزمة حقيقية وناتجة عنالاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لمنصب محافظ البنك المركزي, وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر ما ادي الي اقبال العملاء علي شركات الصرافة لشراء العملة الخضراء, خوفا من انهيار قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة بسبب عدم استقرار الاوضاع. بداية قال سيد مصطفي رئيس إحدي شركات الصرافة- ان الدولار الموجود بشركات الصرافة قليل, لافتا إلي عدم إمداد البنوك اليوم بأي سيولة دولارية لشركات الصرافة بدعوي عدم توفره لديها. وأضاف أن الدولار تم صرفه أمس ب6.17 جنيه للشراء مقابل6.22 جنيه للبيع, لافتا الي ان اقبال العملاء بدأ يتزايد علي شركات الصرافة منذ مطلع الاسبوع الماضي عقب الارتفاع المفاجيء الذي شهده سعر صرف العملة الامريكية لأعلي مستوياته منذ تولي الدكتور فاروق العقدة لمنصبه كمحافظ للبنك المركزي من تسع سنوات. وأكد أن الازمة الحالية التي تشهدها سوق الصرف مفتعلة, مبررا ذلك بقيام البنوك بتدبير العملة الخضراء اللازمة لعملائها من أجل فتح اعتمادات للاستيراد باسعار اقل من التي يتم تداولها حاليا داخل سوق الصرف, فضلا علي قيام الافراد بشراء العملة الاجنبية من اجل ادخارها خوفا من تدهور الجنيه المصري بصورة أكبر. وطالب بضخ سيولة دولارية بسوق الصرف من أجل إحداث نوع من التوازن لسعر صرف الدولار, بجانب ايقاف ظاهرة اتجاه العملاء لشراء مزيد من العملة الدولارية لادخارها ما ينعكس بالسلب علي سعر صرف الجنيه المصري علي المدي القريب. وأشار صبري بدوي- رئيس احدي شركة للصرافة- الي ان شركات الصرافة تلجأ للبنوك التي تتعامل معها لمواجهة الطلب المتزايد علي الدولار بسبب نفاد الكميات المتاحة لها امام الطلب المزايد علي العملة الخضراء, مشيرا الي ان الشركات لا تستطيع تغطية طلب التحويل المتزايد من قبل العملاء. واضاف ان الاضطرابات السياسية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لمنصب محافظ البنك المركزي, وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر ادي الي اقبال عملاء شركات الصرافة علي الدولار, خوفا من انهيار قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة بسبب عدم استقرار الاوضاع. من جانبه قال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق- ان استمرار وقوع الاقتصاد المصري في المشاكل دون حل يؤدي الي استمرار ظاهرة تناقص جميع الموارد بما فيها موارد النقد الاجنبي,مطالبا بضرورة الاسراع في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الاجنبي لوقف التدهور ومؤشرات الاقتصاد الوطني. أضاف أنه يجب إلزام المصدرين بتسليم ما لديهم من دولارات داخل احد البنوك الوطنية خلال90 يوما حتي لا يحتفظوا بالنقد الاجنبي خارج البلاد, مشيرا إلي ان هذا القرار سبق تنفيذه عام2003 ثم اهمل تنفيذه بعد توفير النقد الاجنبي, موضحا ان قانون البنوك ينص بصراحة علي هذا الإجراء. رابط دائم :
