«لم أكن أعرف أن المواطن المصرى أصبح رخيصاً لهذه الدرجة»، بهذه الكلمات، بدأ عادل على الحليسى، رواية المأساة التى تعيشها أسرته، منذ احتجاز السلطات الإريترية، شقيقه القبطان محمد، منذ أكثر من أسبوعين. يروى عادل قصة احتجاز أخيه قائلاً: «أخى محمد على الحليسى، شاب، يبلغ من العمر 26 عاماً، تخرج فى الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، ويعمل قبطاناً على سفينة تجارية إنجليزية تسمى «ألاسكا»، ملك شركة، تمتلك أسطولاً تجارياً أصحابها من أصل أردنى، أبحرت من ميناء السويس، واتخذت طريقها إلى دولة جيبوتى، وبعد مرور 6 أيام، تعرضت لعطل فنى فى المياه الدولية، أمام السواحل الإريترية، فأرسل أخى نداء استغاثة إلى أقرب ميناء لموقع السفينة، هو ميناء «مصوع» وكان هذا من سوء حظه». وتابع: «القوات البحرية الإريترية، ألقت القبض على شقيقى، وباقى طاقم السفينة، الذى يحمل الجنسية الفلبينية، واحتجزتهم لمده أسبوعين داخل قاعدة عسكرية ملاصقة للميناء، وعلى الرغم من حصولهم على إذن بالدخول، إلا أنهم احتجزوا حتى الآن دون أى اتهام رسمى، أو مخالفة قانونية». تدخلت الأم فى الحديث، وخطوط الأسى بدت على وجهها، قائلة: «حرصت على تعليم محمد، فى أكبر الكليات، وما حدث لمحمد أصاب الأسرة كلها بحالة من الحزن والأسى، لماذا يحتجزون ابنى، وهل هو كبش فداء، فى أزمة دبلوماسية وسياسية بين دولة أريتريا ومصر، خاصة بعد أن أبلغونا بأن الحكومة الأريترية تسعى لطلب محتجزين لها فى مصر، مقابل إطلاق سراحه، ذهبنا لمرشحى الرئاسة، ولكنهم فشلوا فى حل أزمة ابنى؟». وطالبت الأم وهى تبكى، الحكومة والمجلس العسكرى، بالتدخل لحل أزمة محمد. وعاد، عادل شقيق محمد ليتابع، قائلاً: «هذا الوضع يعد مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية، وقانون أعالى البحار، خاصة بعد نقل طاقم «ألاسكا» إلى السفينة تحت حراسة أمن القوات البحرية فى الميناء، ومصادرة جميع أجهزة الاتصال، وأجهزة الموبايل، وتعيين حراس على المحتجزين». ويضيف عادل: «بعد تكثيف الاتصالات مع عدد من مسئولى الدولة، وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى البحيرة، ومرشحى الرئاسة، للتدخل لإنقاذ أخى، طالب ممثل السفارة المصرية فى إريتريا، السفير محمود نايل، الحكومة الإريترية بالسماح له بزيارة محمد، إلا أنها رفضت بحجة أنه يخضع للتحقيق، وحاولت أن أسافر إلى أريتريا بصفتى محامياً، إلا أن الخارجية نصحتنى بعدم السفر، حتى لا يتم القبض علىّ هناك ويزداد الوضع سوءاً». وختم عادل كلامه: «السفارة المصرية اتصلت بى فى 15 مايو الجارى، تليفونياً عن طريق السكرتير الثانى حسن النشار، وأخبروه بأن الموقف لن يُحل إلا بإرسال وفد مصرى إلى أريتريا للتفاوض حول موقفه، وأكد هذا الكلام، السفير محمود نايل فى اتصال تليفونى أجراه معى فى اليوم نفسه». صمت عادل عن الحديث، ليترك أسئلة حائرة، حول أخيه المحتجز فى السفينة تحت الحراسة المشددة، وعن حالته التى تزداد سوءاً، خاصة أن السلطات هناك لا تخبره بسبب احتجازه، وكيف ستحل المشكلة فى ظل الفوضى ومشاكل مصر التى تزداد يوماً بعد يوم.
