أكد مصدر دبلوماسي مصري، أن السلطات الأرترية لازالت ترفض السماح لأي سفارة أو قنصلية أجنبية بزيارة مواطنيها المتحتجزين لديها على ظهر السفينة "ألاسكا" التجارية الإنجليزية، والتي من بين طاقمها القبطان المصري محمد عصمت الحيسي ربان السفية. وأوضح المصدر، أن أرتريا تتهم طاقم السفينة بالتجسس، وفرض ستارا أمنيا شمددا على أفراد الطاقم وتعتيما كاملا على أية أخبار متعلقة بهم، مؤكدا أن الخارجية الإريترية أخبرتهم أن القرار بيد السلطات الأمنية في البلاد، وبعيد عن نطاق عملهم الدبلوماسي وأنه ليس لهم أي سلطة للتدخل. وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن التطور الإيجابي الوحيد في قضية القبطان المصري، هو سماح السلطات الإريترية له مؤخرا – عقب رسالة محمد عمرو وزير الخارجية لنظيره الإيتري – بالخروج من مكان احتجازه والعودة للإقامة مع باقي أفراد الطاقم على ظهر السفينة المتحجزة.
وقال المحامي عادل عصمت الحليسي، شقيق القبطان المصري المحتجز، إن الرئيس محمد مرسى وعد بحل مشكلته وكلف المخابرات ووزارة الخارجية بإعداد تقرير حول الأزمة، بالإضافة إلى إعداد وفد لزيارة إيتريا خلال الأيام القادمة، لبحث سبل إنهاء المشكلة.
وكان الحليسي، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، قد وجه نداء استغاثة، بعد تعرض سفينته لعطل فنى فى المياه الدولية أمام السواحل الإريترية، وفوجئ بإلقاء القوات البحرية الإريترية القبض عليه، على الرغم من حصوله على إذن بدخول الميناء، وتم احتجازه وطاقم السفينة لمدة أسبوعين داخل القاعدة العسكرية البحرية الإريترية الملاصقة للميناء، ولم توجه السلطات الإريترية أى اتهام رسمي أو حتى مخالفة قانونية لأيا من طاقم السفينة حتى الآن.