أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أن مؤتمر الدورة ال33 لمجلس وزراء الداخلية العرب واللقاءات الثنائية التي عقدها مع بعض الوزراء على هامش الدورة، كانت فرصة كبيرة للتشاور، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب كانت القاسم المشترك بين كافة الدول العربية، خاصة في ظل عدم السيطرة على الحدود، وتهريب الأسلحة، وتنقل العناصر الإرهابية عبرها؛ لارتكاب أعمالا ضد الإنسانية تهدد كيان وسيادة الأمة العربية، بدعم وتحريض من عدد من القوى والدول المعادية والمنظمات الدولية. وأضاف الوزير، خلال حواره مع وكالة أنباء "الشرق الأوسط": "المؤتمر كان إيجابيا، وشهد اتفاقا بين كافة الدول على أهمية التعاون وتوحيد الرؤى لمكافحة الإرهاب، وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإدخالها حيذ التنفيذ، بعد أن أيقن الجميع أنه يستوجب تضافر الجهود، ووحدة الصف العربي في مجال تبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الإرهاب والتطرف.. فكلنا نعلم أن الإرهاب لا وطن ولا حدود تعوقه". وأشار وزير الداخلية، إلى أنه طالب خلال المؤتمر بالعمل على تفعيل مفردات الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المحدثة، وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتلاحقة؛ لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويل وتزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلا عن إيقاف تدفق المقاتلين الأجانب على تلك التنظيمات الإرهابية بمناطق التوتر والصراع، بما يستلزم اتخاذ كافة الدول التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على حدودها ومنافذها البرية والبحرية والجوية، لمنع تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات عبر أراضيها. وشدد عبدالغفار، على أهمية اتخاذ خطوات جادة لتنمية وتطوير التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، ارتكازا على وحدة التوجه الأمني العربي، وسرعة التفاعل مع الأحداث الجارية، بما يتيح بقوة وضع المصالح الأمنية المشتركة، موضع الاعتبار على الساحة الدولية، فضلا عن التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، فيما يتصل بمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية بمختلف صورها وأشكالها خاصة في ظل اتصالها الوثيق بالنشاط الإرهابي.
