شدد وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، على ضرورة اضطلاع مجلس وزراء الداخلية العرب باتخاذ قرارات ناجزة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز التعاون لإغلاق المواقع الاليكترونية التى تروج للارهاب والعنف واستقطاب الشباب لارتكاب اعمال ارهابية، والتى تحتوى على معلومات تفصيلية عن كيفية تصنيع المتفجرات واستخدام الاسلحة، وهو الامر الذى بات اسلوبا ممنهجا للتنظيمات الارهابية. وأكد "عبدالغفار" أن تلك الجهود ينبغى أن تتكامل من خلال تشكيل مجموعة عمل من كبار المسئولين والخبراء فى مجال مكافحة الارهاب الاليكترونى، تضطلع بعقد لقاء مع مختلف مسئولى شبكات التواصل الاجتماعى، وصولا لصياغة مناسبة للتنسيق من خلالها فى منع اساءة استخدام خدمات تلك الشبكات لصالح العنف والإرهاب؛ وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الامن الدولى ذات الصلة بشأن منع استغلال الارهابيين للتكنولوجيا والاتصالات والموارد فى التحريض على دعم الاعمال الارهابية على أن يتولى رئيس الدورة الحالية تحديد محاور مجموعة العمل واسلوب تحركها وعرض نتائج اعمالها فور الانتهاء من عقد تلك اللقاءات. وأكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أهمية تفعيل مفردات الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب فى صيغتها المحدثة، وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتلاحقة لدحر الارهاب وتجفيف منابع تمويل وتزويد الارهابيين بالسلاح، فضلا عن ايقاف تدفق المقاتلين الاجانب على تلك التنظيمات الارهابية بمناطق التوتر والصراع، بما يستلزم اتخاذ كافة الدول التدابير اللازمة لاحكام السيطرة على حدودها ومنافذها البرية والبحرية والجوية، لمنع تسلل العناصر الارهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات عبر أراضيها. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات جادة لتنمية وتطوير التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية فى مجال مكافحة الارهاب، ارتكازا على وحدة التوجه الامنى العربى، وسرعة التفاعل مع الاحداث الجارية، بما يتيح بقوة وضع المصالح الامنية المشتركة، موضع الاعتبار على الساحة الدولية.