وأكد اللواء مجدى عبدالغفار عدم وجود أى حالة للاختفاء القسرى فى مصر، مشيرا الى أن تلك المنظمات تعمل على ترويج تلك الاشاعات، بتحريض من تنظيم الاخوان الارهابى وقياداته فى الخارج، من أجل الضغط على الحكومة المصرية وغل يدها فى ملاحقة العناصر الارهابية واحباط مخططاتها التى تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء. وأشار وزير الداخلية ، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته فى الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، الى أن تنظيم الإخوان الإرهابى يستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية، وداخلية للترويج لهذه الادعاءات؛حيث يقومون بإرسال شكاوى التغيب والادعاء بالاختفاء القسرى بشكل مباشر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض اتخاذه مع اى متغيب، وهو ما يثير الريبة؛ خاصة بعد أن أثبت فحص الشكاوى أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسرياً، لا يبلغون الشرطة أو النيابة العامة فى البداية، بل يقومون بإبلاغ قنوات خارجية وجمعيات حقوقية أولا. وأضاف وزير الداخلية أنه فى كثير من الأحيان، يكون قد تم إلقاء القبض على المبلغ عنه قسريا فى حضور أهله، بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، ولكن ذويه يدعون اختفاءه قسريا، وينشرون صوره على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"؛ للادعاء باختفائه قسريا، ومحاولة الضغط على سلطات التحقيق للإفراج عنه ومساعدته فى الإفلات من العقاب على جرائمه. وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان بشكل كامل فى هذا الشأن؛ حيث انه وجه بتشكيل لجان من الأجهزة المعنية بالوزراة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومى لحقوق الانسان، وانه تم اخطار المجلس بموقف 193 من المبلغ باختفائهم، مشيرا الى أن تلك اللجان مازالت تواصل عملها لفحص مواقف باقى المبلغ باختفائهم وتغيبهم. وأشار الى أن بعض الشكاوى لم يتمكن الفحص من التوصل إلى أصحابها بعد فحصها بدقة من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار أن هناك البعض يقومون بالهجرة غير الشرعية عن طريق البر أو البحر دون علم أسرهم، وكذلك سفر البعض الآخر بطريقة غير شرعية إلى دول مثل سوريا أو العراق أو ليبيا تحت مزاعم القتال، والجهاد، ضاربا المثل بالارهابيين الاثنين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاه بالعريش؛ حيث تركا منزليهما منذ ستة أشهر دون اخطار أهليتهما، وانضما للعناصر الارهابية، ولم يختفيا قسريا كما تردد، وبالتالى فلابد من أخذ ذلك الاحتمال فى الاعتبار. وحول ما يردده البعض من وجود معتقلين بالسجون، قال وزير الداخلية "تلك المزاعم ليس لها أى أساس من الصحة، ولكنها تأتى فى إطار الحملة الممنهجة لتشويه صورة الشرطة المصرية، فمصطلح (معتقل) انتهى نهائيا من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وجميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة؛ للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء". وأكد وزير الداخلية أن جميع من فى السجون إما محبوسين احتياطيا بناء على قرارات قضائية، أو ينفذون أحكاما قضائية صادرة بحقهم، مؤكدا عدم وجود أى معتقلين داخل تلك السجون. وحول جهود الانتربول المصرى لالقاء القبض على قيادات تنظيم الأخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن انتربول القاهرة قام مؤخرا بإعادة اصدار 64 نشرة حمراء بحق قيادات تنظيم الأخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، والصادر بحقهم أحكاما قضائية نهائية؛ لتعميمها على مطارات وموانىء جميع الدول الأعضاء فى الانتربول الدولى، لافتا فى الوقت نفسه الى لجوء هؤلاء المجرمين الى دول ليس بينها وبين مصر اتفاقية لتبادل المجرمين، ولجوء البعض الآخر الى الحصول على جنسيات دول أخرى، للحيلولة دون تسليمهم الى السلطات المصرية. وأضاف وزير الداخلية أن انتربول القاهرة نجح مؤخرا فى استعادة 6 من عناصر تنظيم الاخوان الارهابى الهاربين خارج البلاد، والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية؛ حيث تم ارسال ملفات الاسترداد الخاصة بهم الى الدول الهاربين بها من خلال مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، وايفاد مأموريات الى تلك الدول لتسلمهم وإعادتهم الى مصر. وحول تقييمه للدورة ال33 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكواليس اللقاءات الثنائية التى عقدها مع بعض الوزراء على هامش الدورة، أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن المؤتمر كان فرصة كبيرة للتشاور، وعقد لقاءات بين وزراء الداخلية العرب، مشيرا الى أن مكافحة الارهاب كانت القاسم المشترك بين كافة الدول العربية، خاصة فى ظل عدم السيطرة على الحدود، وتهريب الأسلحة، وتنقل العناصر الارهابية عبرها؛ لارتكاب أعمال ضد الانسانية تهدد كيان وسيادة الأمة العربية، بدعم وتحريض من عدد من القوى والدول المعادية والمنظمات الدولية. وأضاف قائلا " المؤتمر كان إيجابيا، وشهد اتفاقا بين كافة الدول على أهمية التعاون وتوحيد الرؤى لمكافحة الارهاب، وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وادخالها حيذ التنفيذ، بعد أن أيقن الجميع أنه يستوجب تضافر الجهود، ووحدة الصف العربى فى مجال تبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الارهاب والتطرف .. فكلنا نعلم أن الارهاب لا وطن ولا حدود تعوقه". وأشار وزير الداخلية الى أنه طالب خلال المؤتمر بالعمل على تفعيل مفردات الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب فى صيغتها المحدثة، وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتلاحقة؛ لدحر الارهاب وتجفيف منابع تمويل وتزويد الارهابيين بالسلاح، فضلا عن ايقاف تدفق المقاتلين الاجانب على تلك التنظيمات الارهابية بمناطق التوتر والصراع، بما يستلزم اتخاذ كافة الدول التدابير اللازمة لاحكام السيطرة على حدودها ومنافذها البرية والبحرية والجوية، لمنع تسلل العناصر الارهابية أو تهريب الاسلحة والذخائر والمتفجرات عبر أراضيها. وشدد وزير الداخلية على أهمية اتخاذ خطوات جادة لتنمية وتطوير التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية فى مجال مكافحة الارهاب، ارتكازا على وحدة التوجه الامنى العربى، وسرعة التفاعل مع الاحداث الجارية، بما يتيح بقوة وضع المصالح الامنية المشتركة، موضع الاعتبار على الساحة الدولية، فضلا عن التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتصل بمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية بمختلف صورها وأشكالها خاصة فى ظل اتصالها الوثيق بالنشاط الارهابى.
