أعربت وزارة الموارد المائية والري، أسفها لقرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي عقدت أمس، بتحويل الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، للتحقيق، في حال عدم الاستجابة لمطالب مهندسي الوزارة. وأكدت الوزارة، أن القرار غير قانوني، لأنه يتعارض مع المادة 58 من قانون النقابة، الذي يمنع محاسبة المسؤولين عن أعمالهم الإدارية أمام النقابة، فضلا عن أن منصب الوزير "سياسي"، ولا يخضع للنقابة، وسيتم الطعن علي القرار طبقا للإجراءات القانونية المتاحة. وأضافت الوزارة، أنه فضلا عن البطلان، فإن القرار يفتح الباب واسعا أمام مطالب فئوية، لشرائح واسعة من العاملين، وأن الوزارة من منطلق مسؤولياتها وعلاقتها العضوية بنقابة المهندسين، منذ إنشائها في العام 1946 تبذل كل الجهد لتصحيح المسار الحالي لمجلس النقابة، ليعبر عن جموع مهندسي مصر، وليس فئة أو شريحة منهم، كما ستمد يد العون لها، لتطوير المهنة والارتقاء بها. وقال حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة البحيرة، لتفقد مشروعات الري، أنه في إطار سعي الوزارة لتحسين أحوال العاملين بها، تفعل ذلك من منطلق موضوعي، يراعي مطالب المهندسين، ويأخذ في اعتباره في نفس الوقت، مطالب باقي العاملين في الوزارة من مختلف التخصصات، وقبل كل شيء المصلحة القومية العليا، التي تقدم العمل والإنتاج والجهد قبل أي مطالب أخرى. وأوضحت الوزارة، في بيان منها، أنها تابعت فعاليات الجمعية العمومية للمهندسين، التي انعقدت أمس بحضور نحو 1000 مهندس، من إجمالي يتجاوز 600 ألف مهندس نقابي، مؤكدة أنها بادرت بإرسال مذكرة لنقيب المهندسين، تتضمن جهود الوزارة العام الماضي، لتحسين أحوال المهندسين العاملين بها، قبل انعقاد الجمعية بأسبوع، إلا أنه لم يتم الإشارة للمذكرة أو الجهود في الجمعية العمومية، ما يوحي بأن هناك توجيها لإقناع الحضور بأن مطالبهم تم تجاهلها بالكامل وهذا غير حقيقي، بخاصة وأن الجهود لم تكن للوزارة فقط، لكنها جزء من الجهود التي تبذلها الدولة، لتحسين أحوال العاملين بها، وما كان يجب تجاهلها على الإطلاق، كما أن إطلاق العنان لمجموعة صغيرة لا تمثل الطيف الواسع لمهندسي النقابة، يفتح الباب واسعا للنيل من هيبة الدولة ورموزها. وأشار البيان، إلى أن وزارة الموارد المائية والري، أحد أعرق الوزارات التي قامت على أكتافها نهضة مصر الحديثة، منذ عهد محمد علي، وسواعد أبنائها المهندسين والفنيين، والعمالة هي التي شقت شبكة الري، التي ما زالت تؤدي واجبها على أكمل وجه في توزيع المياه، وبذل مهندسو الوزارة الجهود عن طيب خاطر، من منطلق وطني بحت، وهو ما يجري الآن في المشروعات القومية الكبرى التي تشارك فيها الوزارة. وأشارت "الري"، إلى أنها إذ تؤكد أنها على دراية كاملة بجهود مهندسي الوزارة، فهي أيضا على دراية بالحاجة لتحسين أحوال العاملين بها وليس المهندسين فقط، ما دفعها لاتخاذ خطوات واسعة لتحقيق الهدف المشروع، وهي خطوات ستحقق تحسنا ملحوظا في متوسطات الدخول، طبقا لما هو متاح من ميزانيات، حيث تم نقل جزء من مرتبات العاملين من الباب السادس حتى الباب الأول، بداية من مطلع يوليو المقبل، ما يقلل الخصومات الحالية، ويؤدي إلى زيادة ملموسة في الدخول، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط. وأكدت الوزارة، أنه تم اتخاذ قرارات أخرى، لتيسير القيام بإجازات أو دراسات عليا، للتيسير على شباب المهندسين والعاملين، وتم استعراض الجهود الأسبوع الماضي، في اجتماع موسع حضره ممثلو المهندسين الشباب، وكانت هناك درجة قبول واسعة للإجراءات التي تأتي في نطاق الإمكانيات المتاحة للوزارة في الظروف الحالية.
