أعلنت وزارة الموارد المائية والرى فى بيان لها اليوم، أن قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بإحالة الدكتور حسام مغازى وزير الرى للتحقيق والذى اتخذته النقابة خلال اجتماعها، أمس الجمعة، هو قرار غير قانونى، لأنه يتعارض مع المادة 58 من قانون النقابة الذى يمنع محاسبة المسئولين عن أعمالهم الإدارية أمام النقابة، فضلا عن أن الوزير هو منصب سياسي لا يخضع للنقابة. وقرر وزير الرى الطعن على ذلك القرار طبقا للإجراءات القانونية المتاحة، موضحا أن ذلك القرار يفتح الباب واسعا أمام مطالب فئوية لشرائح واسعة من العاملين. أضافت الوزارة أنها تابعت الجمعية العمومية التى عقدت بحضور حوالى ألف مهندس من إجمالى يتجاوز 600 ألف مهندس نقابى، ورغم إرسال الوزير مذكرة للنقيب قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع تتضمن كل المجهودات التى بذلت خلال العام الماضي لتحسين أحوال المهندسين العاملين بالوزارة، وأوضحت الوزارة أن تلك المجهودات تتضمن قرارات اتخذتها الدولة لتحسين أحوال المهندسين وتم تجاهلها. وأشارت الوزارة إلى أنها خطوات واسعة لتحقيق هذا تحسين أحوال المهندسين، وهى خطوات ستحقق تحسنا ملحوظا فى متوسطات الدخول طبقا لما هو متاح من ميزانيات، حيث تم نقل جزء من مرتبات العاملين من الباب السادس الى الباب الاول بداية من اول يوليو القادم مما يقلل الخصومات الحالية ومن ثم زيادة ملموسة فى الدخول بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط. كما تم اتخاذ قرارات أخرى لتيسير القيام بإجازات أو دراسات عليا للتيسير على شباب المهندسين والعاملين. وتم استعراض تلك المجهودات الأسبوع الماضى، فى اجتماع موسع حضره ممثلو المهندسين الشباب، وكانت هناك درجة قبول واسعة لتلك الإجراءات التى تأتى فى نطاق الإمكانيات المتاحة للوزارة فى الظروف الحالية، والوزارة فى سعيها لتحسين أحوال العاملين بها تفعل ذلك من منطلق موضوعى يراعى مطالب المهندسين، ويأخذ فى اعتباره فى نفس الوقت مطالب باقى العاملين بالوزارة من مختلف التخصصات.
