رفض وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بإحالته إلى التحقيق، واصفا إياه بغير القانوني، مشيرًا إلى أن قانون النقابة يمنع محاسبة المسئولين عن أعمالهم الإدارية أمام النقابة، وأن منصب الوزير سياسي غير خاضع لها، معلنا اتخاذه الإجراءات القانونية للطعن على القرار. وذكرت وزارة الري، في بيان لها اليوم السبت، أنها بادرت بإرسال مذكرة إلى نقيب المهندسين- قبل انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة بأسبوع- تتضمن كل المجهودات التي بذلت خلال العام الماضي لتحسين أحوال المهندسين العاملين بالوزارة. وتابعت، إلا أن الجمعية العمومية "التي انعقدت بحضور حوالي ألف مهندس من إجمالي يتجاوز 600 ألف مهندس نقابي" لم تشر إليها؛ مما يوحي بأن هناك "توجيها لإقناع الحضور بأن مطالبهم تم تجاهلها بالكامل، وهذا غير حقيقى". وعدَّت ما وصفته ب "إطلاق العنان لمجموعة صغيرة لاتمثل الطيف الواسع لمهندسي النقابة" يفتح الباب واسعا "للنيل من هيبة الدولة المصرية ورموزها". وأبدت الوزارة أسفها لاتخاذ الجمعية العمومية للمهندسين قرارا بإحالة الوزير حسام مغازي إلى التحقيق، واصفه القرار بأنه "غير قانوني"؛ ل"تعارضه مع المادة 58 من قانون النقابة- الذي يمنع محاسبة المسؤولين عن أعمالهم الإدارية امام النقابة- فضلا عن أن الوزير هو منصب سياسى لايخضع للنقابة". وأعلنت الوزارة، عزم «مغازي» الطعن على القرار طبقا للإجراءات القانونية المتاحة، مؤكدة أن القرار "يفتح الباب واسعا أمام مطالب فئوية لشرائح واسعة من العاملين". وذكرت أنها على دراية كاملة بقدر المجهودات التى يبذلها المهندسون العاملون بالوزارة، فهي أيضا على دراية بالحاجة لتحسين أحوال كافة العاملين بها وليس المهندسين فقط، وهو ما دفعها لاتخاذ "خطوات واسعة لتحقيق هذا الهدف المشروع، وهى خطوات ستحقق تحسنا ملحوظا في متوسطات الدخول طبقا لما هو متاح من ميزانيات". وأضافت: "كما تم اتخاذ قرارات أخرى لتيسير القيام بإجازات أو دراسات عليا للتيسير على شباب المهندسين والعاملين"، مشيرة إلى استعراض تلك المجهودات الأسبوع الماضي، في اجتماع موسع حضره ممثلوا المهندسين الشباب، و"كانت هناك درجة قبول واسعة لتلك الاجراءات التي تأتي في نطاق الامكانيات المتاحة للوزارة في الظروف الحالية".
