أكدت وزارة الموارد المائية والري أنها تابعت فعاليات الجمعية العمومية للمهندسين التى انعقدت امس الجمعة بحضور حوالى ألف عضو من اجمالى يتجاوز 600 الف مهندس نقابى. وأوضحت الوزارة انها ارسلت مذكرة إلى نقيب المهندسين تتضمن كل المجهودات التى بذلت خلال العام الماضى لتحسين احوال المهندسين العاملين بالوزارة قبل انقاد الجمعية باسبوع، إلا أنه لم تتم الإشارة إلى تلك المذكرة او هذه المجهودات على حضور الجمعية العمومية، مما يوحى بأن هناك توجيها لإقناع الحضور بأن مطالبهم تم تجاهلها بالكامل وهذا غير حقيقى، خصوصا أن هذه المجهودات ليست مجهودات الوزارة فقط ولكنها جزء من المجهودات التى تبذلها الدولة المصرية لتحسين احوال العاملين بها، وماكان يجب تجاهلها على الاطلاق. اما فيما يخص قرار الجمعية بتحويل الدكتور حسام المغازي وزير الرى للتحقيق فى حالة عدم الاستجابة الى مطالب مهندسى الوزارة، قالت الوزارة في بيان لها إنها تبدي اسفها لاتخاذ مثل ذلك القرار غير القانونى، لانه يتعارض مع المادة 58 من قانون النقابة الذى يمنع محاسبة المسؤولين عن اعمالهم الادارية امام النقابة، فضلا عن ان الوزير هو منصب سياسى لايخضع للنقابة. وأكد الوزارة أنه سيتم الطعن علي القرار طبقا للاجراءات القانونية المتاحة، وفضلا عن البطلان فان القرار يفتح الباب واسعا امام مطالب فئوية لشرائح واسعة من العاملين ،وأن الوزارة من منطلق مسؤولياتها وعلاقتها العضوية بنقابة المهندسين منذ انشائها فى عام 1946ستبذل كل الجهد لتصحيح المسار الحالى لمجلس النقابة ليعبر عن جموع مهندسى مصر، وليس فئة او شريحة منهم، كما ستمد يد العون لها لتطوير المهنة والارتقاء بها.
