أكد المستشار القانوني لوزير السياحة، المستشار شريف إسماعيل، رفع الإيقاف عن 43 شركة سياحية، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجريت بمعرفة الوزارة عدم مسؤوليتهم عن تأخر عدد من الحجاج في ميناء العقبة أثناء موسم عودة الحجاج. وقال إسماعيل، في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات السياحة في إطار العمل على جذب الحركة السياحية من الخارج، وأن الوزارة تنسق حاليا مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" لتوحيد خطاب الضمان. وأضاف أن شروط العمل تحت مظلة الأياتا تتطلب ضرورة تقديم كل شركة خطاب ضمان بمبلغ 200 ألف جنيه وهي نفس القيمة التي يصدر بها خطاب ضمان لوزارة السياحة لاستمرار صالحية ترخيص الشركة ومن هذا المنطلق فإن الوزارة تنسق حاليا مع الأياتا لتعتمد خطاب الضمان الصادر للوزارة على أن تقوم الوزارة بتسييل الخطاب في حالة مخالفة الشركة لشروط الأياتا. وأشار المستشار القانوني لوزير السياحة إلى أن وزارة السياحة منحت الكثير من التسهيلات لقطاع النقل السياحي، حيث تقرر أن يكون تاريخ تقديم طلب استيراد الأتوبيس هو ما يعتد به دون ضرورة التقيد بشرط سنة الصنع. وقال إسماعيل إن وزارة السياحة قررت تشكيل لجنة من الوزارة والغرفة لحل المشكلة القائمة بين الوزارة وعدد من شركات السياحة التي اعترضت على سددها مساهمتها في التنشيط السياحي 60 ألف دولار تسدد لمرة واحدة والتي تعد شرط من شروط الحصول على الترخيص وتأكيد الشركات أن هذا الشرط مخالف للقانون، مشيرا إلى أن هناك عدة اقتراحات قدمت للجنة من بينها تخفيض قيمة المساهمة بنسبة 50%. من ناحية أخرى، شهدت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية مطالبة لعدد من أصحاب الفنادق للدعوة إلى الاعتصام، حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم والتي تتمثل في إعفاء من الضرائب والتأمينات وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والمياه خاصة في ظل الانخفاض الرهيب في نسب الإشغال بمختلف الفنادق على مستوى الجمهورية بسبب الأحداث السياسية المستمرة التي تشهدها البلاد. وقررت الجمعية العمومية لغرفة الفنادق رفع مذكرة بمطالبها للاتحاد المصري للغرف السياحية لتقديمها بدورها إلى وزير السياحة، هشام زعزوع، لعرضها على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. من جانبه، رفض أسامة العشري، وكيل أول وزارة السياحة، طلب الجمعية العمومية في تأجيل تطبيق المواصافات القياسية التي وضعتها الوزارة لرفع مستوى الجودة بالفنادق، مشيرا إلى أن وزارة السياحة ستبدأ في تفعيل البرنامج الجديد بداية من شهر مايو القادم. وشدد العشري على أن هذا حق أصيل لوزارة السياحة لمراقبة الخدمة المقدمة للسائحين للحفاظ على سمعة مصر السياحية.
