قال جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن دراسة وزارة العمل السعودية للمشروع الوطني السعودي، الذي يلزم أي عامل أجنبي بعدم تحويل مبالغ لخارج المملكة تفوق راتبه، لا يعد قيدا للعاملين المصريين بالسعودية، ولن يكون له تأثير كبير على ميزان المدفوعات المصري، لأنه يحارب الفساد وغسيل الأموال بالمملك، إضافة إلى أن الاتحاد يشجع ذلك، خاصة أن القرار في حال صدوره لن يمنع المصريين من تحويل مرتباتهم بالكامل. وأضاف بيومي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن السعودية تعد من أكبر دول العالم سماحا بتحويل العاملين الأجانب لديها نقودا إلى الخارج، لافتا إلى أن فرض القرار من الجانب السعودي لن يضر المستثمرين المصريين هناك، لأن القرار موجه للعامل الذي يتقاضي مرتبا، مؤكدا أن الاقتصاد المصري سيتضرر من ذلك في حال لو تم وضع قيد على تحويلات المصريين لكامل مرتباتهم، لأن ذلك يعني أن تخسر مصر أحد أهم روافد اقتصادها، حيث بلغ إجمالي حجم تحويلات المصريين بالخارج وليس المملكة فقط 17 مليار دولار خلال العام الماضي. وكانت وزارة العمل بالسعودية أعلنت أنها تدرس إقرار مشروع وطني يلزم أي عامل أجنبي عدم تحويل مبالغ تفوق راتبه، وقالت إنه في حال تحويل العامل أي أموال تفوق مرتبه سيتم إيقافه عن العمل والتحقيق معه لاتخاذ عقوبة مناسبة ضده.