قال علاء سماحة، المستشار السابق لوزير المالية، العضو المنتدب السابق لبنك بلوم – مصر، إنه حال إقرار تنفيذ القرار السعودى بإلزام العمالة الأجنبية هناك بمنع تحويل ما يزيد عن الراتب الشهرى لخارج السعودية، سوف يحرم الاقتصاد المصرى من نحو مليار دولار شهريًا، والتى تمثل أهم الموارد الدولارية للبلاد، فى ظل التراجع الذى أصاب التدفقات المالية بالعملات الأجنبية فى مصر من السياحة والاستثمارات نتيجة الاضطرابات السياسية. وأضاف "سماحة"أن التقديرات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية يعمل بها نحو 2 مليون مصرى، بمتوسط دخل يقدر بنحو 4000 ريال شهريًا، بإجمالى أموال للعمالة المصرية يقدر بنحو 8 مليارات ريال شهريًا، ما يعادل 2 مليار دولار، يتم تحويل ما يترواح بين 50 و60% من تلك الأموال، مؤكدًا أن عددا من تلك العمالة يعمل بأكثر من وظيفة هناك ومصادر دخل أخرى، أى أن القرار حال إقراره يحرم الاقتصاد المصرى من نحو مليار دولار، كانت تمثل أهم موارد دخل الأسر المصرية. ورجح المستشار السابق لوزير المالية، العضو المنتدب السابق لبنك بلوم – مصر، أن يكون القرار السعودى يهدف إلى محاولة الحد من عمليات تهريب الأموال من السعودية للخارج، ومكافحة عمليات "غسل الأموال"، وطرق التحايل على القانون بتحويل أموال غير مشروعة إلى بلدان أخرى. من جانبه قال مسئول مصرفى رفيع المستوى،إن مصر تلقت تحويلات تقدر بنحو مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، خلال الشهر الماضى، وهى النسبة التى تمثل 50% من إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى تشكل الجالية المصرية فى السعودية أكثر من نصفها على مستوى دول العالم. وأضاف المصدر أن المملكة العربية السعودية من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتعد من أقوى الاقتصاديات فى منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين عامل، تجاوز 13 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، وهو مستوى غير مسبوق، وداعم للاحتياطى من النقد الأجنبى الذى تأثر بشدة نتيجة الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير، ونزوح السياح والمستثمرين الأجانب من مصر. وتدرس وزارة العمل السعودية إقرار مشروع وطنى يلزم أى عامل أجنبى بعدم تحويل مبالغ تفوق راتبه. وذكرت وزارة العمل السعودية أنه فى حال تم تحويل أى أموال تفوق المرتب سيتم إيقاف العامل الأجنبى، والتحقيق معه لاتخاذ العقوبة المناسبة. ونقلت صحيفة الوطن السعودية اليوم الجمعة، عن مصادر لها، لم تسمها، قولها إن "الدراسة التى تقوم بها الوزارة حاليا تطرقت لأساليب العمالة فى تهريب الأموال للخارج كشراء الأصول والمعادن الثمينة". وقالت المصادر إن هذا التوجه يهدف إلى وضع رقابة صارمة والتصدى لطرق الكسب غير المشروع، وعمليات غسل الأموال، ومكافحة التستر التجارى.
