في تطور جديد لأزمة أراضي القرصاية، تلقى مجلس الدولة اليوم دعوى قضائية من أهالي الجزيرة و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والاجتماعية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات" للطعن على قرار ووزير الدفاع بتحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية. واختصمت الدعوى رقم 21604 لسنة 67 قضائية وزير الدفاع و20 مسئولا اخرين منهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واوضحت إن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاءه، وأتى على رأس تلك المخالفات أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع واغتصب سلطات لا يملكها قانونا حيث أن نصوص القانون 7 لسنة 1991 رسمت الطريق القانونى لتحديد تلك المناطق والتى انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية. وأضافت الدعوى أن قرار وزير الدفاع يعتبر أراضي جزيرة القرصاية من الأراضي الصحراوية بالرغم من كونها أراض زراعية مخالفا بذلك التعريف القانوني لأنواع الأراضي الوارد بالقانون 100 لسنة 1964 والقانون 143 لسنة 1981، بالإضافة لمخالفته للطبيعة الحقيقية لجزيرة القرصاية والتى تعد من أراضى طرح النهر وهى أراضى مزروعة بالفعل كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار كامل أراضى الجزيرة محمية طبيعية. جدير بالذكر أن أهالى القرصاية حصلوا علي أحكام قضائية نهائية بتملكهم للاراضي و قد أشارت تلك الأحكام إلى الدور غير المشروع الذي قامت به وزارة الدفاع على أرض الجزيرة، فقالت محكمة القضاء الإداري بحكمها: “إن أوراق الدعوى قد أفصحت عن نية الإدارة الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإخلاء الجزيرة" في حين أشارت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إلى “قيام بعض أفراد القوات المسلحة باقتحام الجزيرة"، وأكدت بعد ذلك “أن تدخل وزارة الدفاع وغيرها من الجهات الإدارية الأخرى بشأن التصرفات الخاصة بأرض الجزيرة يمثل تدخلاً غير مبرر".
