اعلن المستشار أحمد مكى وزير العدل إن الوزارة وضعت ما يقرب من 80 تشريع جديد لبناء دولة القانون الجديدة التى يطمح الجميع إليها، مشيرا إلى أن هذه التشريعات تخص حرية التعبير والرأى للصحافة والإعلام نافيا ما تردد عن إن هذه التشريعات تهدف لمنع السياحة أو فرض الحجاب أو أخونة الدولة فإن هذا عار تماما من الصحة. واشار مكي خلال الاجتماع الأول للجنة اقتراح مشروع قانون حرية تداول المعلومات أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون تداول المعلومات فى 9 مارس المقبل، من خلال احتفالية كبرى للإعلان عن نصوص هذا القانون. وأضاف مكى أن هناك عدداً من الموظفين من أصحاب المصالح كانوا وراء تعطيل هذا المشروع الذى سوف يوفر للمواطن إمكانية رفع قضايا واستخراج إعلام الوراثة، وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن من خلال شبكة الإنترنت وأوضح مكى أن النظم المطبقة فى جميع الدول والتى من بينها إسرائيل نفسها أقرب إلى روح الإسلام وهذا غير مطبق فى مصر، والذى يحتاج إلى عون أهل الفكر والرأى للنهوض بتلك الدولة والتقدم بها، فمصر تحتاج إلى معارضة قوية وناجحة، وفشل الدول ليس فى فشل الحكومة فقط، وإنما أيضا فى فشل المعارضة بها. ومن جانبه، قال هانى محمود وزير الاتصالات إن قانون حرية تداول المعلومات ليس بقانون جديد، ولكنه قانون تمت دراسته منذ عام 2011 عندما حاولت وزارة الاتصالات وضع قانون لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، وكانت مصر فى ذلك التوقيت رقم 14 على مستوى الدول العربية فى حرية المعلومات وتدفقها، وكانت مصر تريد أن تحتل موقع الصدارة بين تلك الدول فى مثل هذا المجال. شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد سليم العوا رئيس اللجنة القانونية للحوار الوطنى، ونقيب الصحفيين ممدوح الولى، والإعلامى شريف عامر وآخرين، وذلك بهدف تقديم المقترحات اللازمة لمشروع حرية تداول المعلومات.
