كشف المستشار أحمد مكى وزير العدل عن إعداد الوزارة لمشروع جديد للإعلام وإطلاق الحريات وتداول المعلومات، يستهدف إلغاء وزير الإعلام إنشاء مجلس وطنى لإدارة الإعلام والصحافة، بالإضافة إلى مشروع جديد لقانون الجمعيات الأهلية، والذى أعدته الدكتورة نجوى خليل وزيرة التضامن الاجتماعى. وقال المستشار أحمد مكى وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بمجلس الوزراء فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة تقوم حاليا بإعداد بعض التشريعات الجديدة التى تخدم الجهات الرقابية لمكافحة الفساد فى الدولة، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والمالية وجهاز الكسب غير المشروع، كما تعد اللجنة تشريعات حول الجمعيات الأهلية والإعلام وحفظ المعلومات بنشر الوعى والثقافة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذه التشريعات سيتم طرحها على الرأى العام من خلال الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك لتقديم رؤى مختلفة حولها. وكشف الوزير عن مشروع قانون جديد تقدم به عدد من الإعلاميين وأساتذة كلية الإعلام والذى يتضمن إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطنى بديل له يحقق تداول المعلومات بشكل ملتزم لا يخل بالحرية الشخصية للمواطنين أو يتعرض للمواطنين فى حياتهم الخاصة، موضحا بأن كل دول العالم المتحضرة ليس بها وزارة إعلام، وأنه لا يرى مبررا لوجود وزير الإعلام فى هذه الفترة التى تعتبر نقلة إلى الديمقراطية والحرية فى التعبير عن الرأى وحرية الإعلام والصحافة. وأجرى مكى اتصال هاتفى بالدكتورة نجوى خليل وزيرة التضامن الاجتماعى فى حضور "اليوم السابع"، وتحدث معها بشأن قانون الجمعيات الأهلية، والذى تعده وزارة التضامن لتقديمه إلى إدارة التشريع بوزارة العدل لإعادة صياغته، بما يحقق المراقبة على التمويلات الأجنبية التى تأتى من الخارج إلى الجمعيات الأهلية والحكومية. وقالت الدكتورة نجوى خليل أنها ستعقد 3 اجتماعات بعنوان "العقد الاجتماعى"، والذى سيحضر فيه كل من وزير العدل ووزير مجلسى الشعب والشورى وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى، وخلال الاجتماع سيتم طرح مشروع قانون الجمعيات لسماع المقترحات بشأنه ومدى مواءمته لمطالب الجمعيات الأهلية، بمعنى أن يكون معبرا عن إرادة الأمة ويلقى الرضا والقبول لدى الرأى العام.
