أكد المستشار "أحمد مكى" وزير العدل، فى الاجتماع الأول للجنة اقتراح مشروع قانون حرية تداول المعلومات، أن وزارة العدل وضعت ما يقرب من 80 تشريعًا جديدًا لبناء دولة القانون الجديدة التى يطمح الجميع إليها. وأشار إلى أن هذه التشريعات تخص حرية التعبير والرأى للصحافة والإعلام، لافتا إلى أن من يقول إن هذه التشريعات تهدف لمنع السياحة أو فرض الحجاب أو أخونة الدولة فإن هذا عار تماما من الصحة. وأوضح "مكى" فى الندوة التى نظمتها وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مكى، وذلك لبحث ومناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وذلك قبل إقراره وعرضه على مجلس الشورى، أن النظم المطبقة فى جميع الدول والتى من بينها إسرائيل نفسها أقرب إلى روح الإسلام وهذا غير مطبق فى مصر، والذى يحتاج إلى عون أهل الفكر والرأى للنهوض بتلك الدولة والتقدم بها، فمصر تحتاج إلى معارضة قوية وناجحة، وفشل الدول ليس فى فشل الحكومة فقط، إنما أيضا فى فشل المعارضة بها. من جانبه، قال هانى محمود وزير الاتصالات السابق إن قانون حرية تداول المعلومات ليس بقانون جديد، ولكنه قانون تمت دراسته منذ عام 2011 عندما حاولت وزارة الاتصالات وضع قانون لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، وكانت مصر فى ذلك التوقيت رقم 14 على مستوى الدول العربية فى حرية المعلومات وتدفقها، وكانت مصر تريد أن تحتل موقع الصدارة بين تلك الدول فى مثل هذا المجال. حضر الاجتماع حضور الدكتور محمد سليم العوا رئيس اللجنة القانونية للحوار الوطنى، ونقيب الصحفيين ممدوح الولى، والإعلامى شريف عامر، والدكتور أيمن الصياد مساعد رئيس الجمهورية السابق والدكتور عمرو دراج عضو مجلس الشعب السابق والدكتور حسن نافعة وعمرو الليثى، وعدد كبير من الإعلاميين والسياسيين، وذلك لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، وتقديم المقترحات اللازمة لهذا القانون قبل إقراره. أكد المستشار "أحمد مكى"، وزير العدل، أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون تداول المعلومات فى 9 مارس المقبل، من خلال احتفالية كبرى للإعلان عن نصوص هذا القانون. وأضاف "مكى"، خلال اجتماعه بمجموعة من المهتمين بقطاع المعلومات والإعلام، لبحث مشروع قانون تداول المعلومات، أن هناك عدداً من الموظفين من أصحاب المصالح كانوا وراء تعطيل هذا المشروع الذى سوف يوفر للمواطن إمكانية رفع قضايا واستخراج إعلام الوراثة، وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن من خلال شبكة الإنترنت.
