صرَّح المستشار "أحمد مكى", وزير العدل، فى الإجتماع الأول للجنة إقتراح مشروع قانون حرية تداول المعلومات، بأن وزارة العدل وضعت ما يقرب من 80 تشريع جديد لبناء دولة القانون الجديدة التى يطمح الجميع إليها، مشيرا إلى أن هذه التشريعات تخص حرية التعبير والرأى للصحافة والإعلام، لافتا إلى أن من يقول إن هذه التشريعات تهدف لمنع السياحة أو فرض الحجاب أو أخونة الدولة فإن هذا عار تماما من الصحة . وقال "مكى"، أن النظم المطبقة فى جميع الدول والتى من بينها إسرائيل نفسها أقرب إلى روح الإسلام وهذا غير مطبق فى مصر، والذى يحتاج إلى عون أهل الفكر والرأى للنهوض بتلك الدولة والتقدم بها، فمصر تحتاج إلى معارضة قوية وناجحة، وفشل الدول ليس فى فشل الحكومة فقط، وإنما أيضا فى فشل المعارضة بها.
ومن جانبه، قال "هانى محمود", وزير الإتصالات: إن قانون حرية تداول المعلومات ليس بقانون جديد، ولكنه قانون تمت دراسته منذ عام 2011 عندما حاولت وزارة الإتصالات وضع قانون لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، وكانت مصر فى ذلك التوقيت رقم 14 على مستوى الدول العربية فى حرية المعلومات وتدفقها، وكانت مصر تريد أن تحتل موقع الصدارة بين تلك الدول فى مثل هذا المجال.
شهد الإجتماع حضور الدكتور "محمد سليم العوا", رئيس اللجنة القانونية للحوار الوطنى، ونقيب الصحفيين "ممدوح الولى"، والإعلامى "شريف عامر" وآخرين، وذلك بهدف تقديم المقترحات اللازمة لمشروع حرية تداول المعلومات.
